ارتفع سعر الذهب المحلي خلال تداولات الأمس بعد التغير في سعر الصرف الرسمي نتيجة قرار التعويم الذي اتخذه البنك المركزي المصري يوم أمس، والمتوقع أن يستمر التذبذب وعدم الاستقرار في سعر الذهب المحلي خلال هذه الفترة بسبب عدم استقرار تغيرات سعر الصرف وعدم وضوح الطلب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند المستوى 3200 جنيه للجرام، ليتداول عند نفس المستوى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون وذلك بعد أن أغلق جلسة الأمس عند المستوى 3220 جنيه للجرام.
كان سعر الذهب يتداول تحت المستوى 3000 جنيه للجرام قبل قرار التعويم ليقفز بعدها حول المستوى 3150 جنيه للجرام متأثراً بقرار تعويم سعر الصرف وانخفاض الجنيه مقابل الدولار يوم أمس ليصل إلى مستويات 50.85 جنيه لكل دولار.
حالياً وصل سعر صرف الدولار في البنوك إلى 49.70 جنيه لكل دولار حيث أصبح سعر الصرف متغير وفقاً للعرض والطلب بعد أن أنهى البنك المركزي المصري تثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد.
هذا وقد صرح رئيس البنك المركزي المصري يوم أمس أن تحرير سعر الصرف هو بداية لعدة إجراءات سيتخذها البنك، وأنه سيتم التدخل في أسواق الصرف إذا لاحظ البنك وجود تذبذبات غير منطقية.
وأشار رئيس المركزي المصري أن لدى البنك حالياً ما يكفي لسداد التزامات الدولة، وأن البنك لم يعد يستهدف الحفاظ على سعر الصرف مجدداً وأصبح تركيز البنك على خفض معدلات التضخم.
وبالنسبة لمستقبل أسعار الفائدة فيرى البنك المركزي أنها تتجه إلى مسار تنازلي على المدى المتوسط، وذلك بعد ان قام البنك في اجتماع استثنائي يوم أمس برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.25 لعائد الإيداع و28.25% لسعر الإقراض لليلة واحدة و27.75% لسعر العملية الرئيسية.
وقد صرحت شعبة المجوهرات أن قرار البنك المركزي يعمل على عودة تسعير الذهب إلى مستوياته الطبيعية ومن شأنه أن يقضي على المضاربات.
من جهة أخرى تم الإعلان يوم أمس عن توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بموجبه يرتفع قيمة القرض إلى 8 مليار دولار بعد أن كان بقيمة 3 مليار دولار، مع إمكانية حصول مصر على قرض آخر بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.