شرح مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، كيف تتعامل مصر مع أزمة رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وقال ” أكن كل التقدير والاحترام لكل الاراء التى تناولت بالتحليل أثر رفع الفيدرالى الامريكى لسعر الفائدة 0.5% والتى طالبت بسرعة اتجاه الدولة الى تنفيذ ٣ أمور( تعميق التصنيع المحلى- زيادة الصادرات-ترشيد الواردات ) لتخفيف الاثر المباشر على احتمالية خروج الاستثمارات غير المباشرة (الأموال الساخنة) والاتجاه نحو الاستثمار فى الولايات المتحدة فى حال لم يرفع البنك المركزى المصرى اسعار الفائدة فى محاولة لمنع خروج تلك الأموال فى حين ان هذا القرار سيضغط على قيمة العملة الوطنية امام الدولار .. احب ان اوضح ان النقاط الثلاث بالفعل الدولة المصرية لم تنتظر ظهور أزمات عالمية لتبدأ فى العمل على تلك النقاط حيث :-
اولا :-استراتيجية تعميق التصنيع المحلى تم الإعلان عنها منذ عام ٢٠١٩ والتى تتسق مع الاستراتيجية الوطنية ٢٠٣٠ اى أن الدولة المصرية بدأت بتنفيذ تلك الاستراتيجية منذ ٣ سنوات قبل ظهور جائحة كورونا وتداعياتها المستمرة والتى نعانى منها حتى الان الى جانب الازمة الاوكرانية وتأثيراتها على الاقتصاد العالمى
ثانيا:-زيادة الصادرات المصرية أيضا هناك اهتمام منذ عام ٢٠١٨ لزيادة الصادرات المصرية كونها احد المصادر الخمسة للعملة الصعبة للبلاد الى جانب زيادة درجة الاندماج مع الاقتصاد العالمى من خلال تكثيف الجهود فى فتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية وخلال الأعوام الماضية نجحت تلك الجهود فى زيادة الصادرات المصرية الى ٣٠ مليار دولار فى عام ٢٠١٨/٢٠١٩ وفى عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ بلغت ٣٢ مليار دولار واخيرا ٤٥ مليار دولار فى عام ٢٠٢٠/٢٠٢١ على طريق تحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات مصرية وعند تحليل هيكل الصادرات المصرية سنجد ان اكثر من ٤٠%منتجات تامة الصنع وهذا يعتبر دليلا اخر مرتبط بالنقطة الاولى المتعلقة بتعميق التصنيع المحلى
ثالثا:-فيما يتعلق بترشيد الواردات احب ان اوضح نقطة فى غاية الأهمية ان الدولة المصرية اتجهت خلال السنوات الماضية للعمل على تلك النقطة عبر زيادة الاستثمارات فى قطاع الطاقة والتى حققت فيها نتائج مذهلة فى وقت قصير حيث حققت الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى منذ عام ٢٠١٩ وبالتالى توفير مليارات الدولارات كانت موجهة لاستيراد الغاز وحاليا يتم تصدير الغاز المسال بقيمة ٤ مليار دولار فى عام ٢٠٢١ الى جانب زيادة القدرات الانتاجية للمنتجات البترولية من خلال العديد من المشروعات منها مجمع مسطرد للبتروكيمياويات والتى تستهدف الدولة المصرية الوصول للاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام ٢٠٢٣ اى العام المقبل وبالتالى توفير مليارات الدولارات وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة والنقطة الابرز معروف ان الدول فى طريق تحقيقها للتنمية الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو عبر زيادة الناتج المحلى الاجمالى من خلال زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج والتركيز على عدة صناعات تحقق ذلك الهدف وهذا يستلزم زيادة حجم الواردات من السلع الراسمالية وبالتالى الدولة المصرية تتعامل مع تلك النقطة بحرص شديد وهذا يظهر تأثيره على تراجع عجز الميزان التجارى ٤٢ مليار دولار فى عام ٢٠٢٠ مقابل ٤٥ مليار دولار فى عام ٢٠١٩
خلاصة القول :- ان الدولة المصرية تعمل وفق خطط وأستراتيجيات ومؤشرات قياس ودراسات مستقبلية وفق سيناريوهات محتملة الحدوث وممكنة الحدوث وايضا سيناريوهات مرغوب بتحقيقها فى المستقبل وفى كل سيناريو يتم دراسة الوضع الراهن والتأثيرات والمتغيرات التى قد تحدث مستقبلا والدليل على ذلك ان الدولة منذ سنوات وأسعار البترول تشهد ارتفاعات ولذلك قامت الدولة المصرية بالتحوط امام اسعار البترول وايضا قامت بإنشاء الصوامع والمخازن الاستراتيجية وزيادة المساحة المنزرعة من القمح وبالتالى الدولة تعمل على تأمين المواطنين قدر الإمكان لتكون حائط صد امام الازمات المتتالية التى يشهدها الاقتصاد العالمى
