تسعى الحكومة المصرية جاهدة في الآونة الأخيرة إلى تسهيل كل السبل أمام تعميق التصنيع المحلي، من خلال اتخاذ عدة إجراءات على رأسها ضبط الاستيراد، فتقوم الحكومة في الفترة الحالية على حصر البنود الجمركية، ومن ثم توجيه المستثمر والمصنع المصري لتصنيع المنتجات التي يمكن تصنيعها محليا، ومن خلال هذا قامت وزارة الصناعة والتجارة بترويج الفرص الاستثمارية المتوفرة لتصنيع أكثر من 130 منتجًا في القطاعات الهامة.
وأوضح مركز تحديث الصناعة أن وارادت هذه المنتجات تتخطى 14 مليار دولار سنويًا، ويضع المركز قائمة بهذه المنتجات والبنود الجمركية على موقعه الرسمي أمام كافة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بأحد هذه المنتجات، فمصر الآن بمرحلة “اقتناص الفرص” كما جاء في تقرير مركز تحديث الصناعة، في ظل مجهودات الدولة نحو الوصول إلى “الجمهورية الجديدة”، ولذلك يعد ملف الفرص الاستثمارية أهم ملفات برامج الإصلاح الاقتصادي، في سبيل تنفيذ استراتيجية ورؤية مصر 2030.
وتركز الحكومة المصرية على عدد من الصناعات الهامة التي لا بد من توطينها في الفترات القادمة، ومن أبرز هذه الصناعات الصناعات الهندسية والطبية والصناعات المعدنية ومواد البناء والكيماويات والصناعات الزراعية وصناعة الأثاث، فتدعيم التصنيع المحلي سيصب بصورة مباشرة في خفض عجز الميزان التجاري، وسوف ينعكس إيجابًا على الحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة، ولقد تم طرح حتى الآن ما يقرب من 83 فرصة جاهزة أمام المستثمرين في القطاعات الاقتصادية المستهدفة ويجري الترويج لها بشتى الطرق المتاحة.
محاور توطين الصناعة
تبذل الحكومة المصرية الجهود الكبيرة في ملف توطين الصناعة حيث قامت وزارة الصناعة بإنشاء 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة بتكلفة استثمارية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، بإجمالى وحدات صناعية وصل عددها إلى أكثر من 5 ألاف وحدة، وقامت الحكومة بتسهيل العديد من الإجراءات الخاصة بالتراخيص أمام المستثمرين الراغبين في الحصول على وحدات بهذه المجمعات، وشملت هذه الإجراءات تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه للكراسة إلى 500 جنيه و300 جنيه فى بعض الحالات، وتم إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتكاليف مقابل تقديم العروض علاوة على تخفيض قيمة جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه.
وقامت الحكومة بمد فترة الإيجار لهذه الوحدات المطروحة من 5 سنوات إلى 10 سنوات، كما تم إتاحة الفرصة أمام المستثمر للحصول على 8 وحدات بدلًا من 4 فقط، كما تم إلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين للتقدم للحصول على الوحدات الصناعية والبدء فى مشروعاتهم، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
دور القطاع الخاص في توطين الصناعة
قال الدكتور محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن ملف توطين الصناعة وتشجيع الصناعات سوف يكون له انعكاسات كبيرة ومباشرة على توفير احتياجات المواطنين والدولة من الإنتاج بكافة أنواعه، وللأهمية فالحكومة تقوم بخطوات جادة نحو توطين الصناعة منذ سنوات، والشاهد على ذلك أن الدولة خلال أزمة كورونا، ركزت بشكل كبير على توطين الصناعات الطبية ومستلزماتها، وفي هذا السبيل وضعت الحكومة خطة لدعم الصادرات بأكثر من 4 مليارات جنيه سنويًا وسددت أكثر من 28 مليار جنيه للمصدرين فهناك توجيهات سيادية جادة للوصول بحجم صادرات مصر إلى 100 مليار دولار سنويًا.
ومن خلال المبادرات الصناعية يتضح للجميع أن الصناعة تحظى بدعم كبير من الدولة واهتمام منقطع النظير، ومن بين هذه المبادرات مبادرة الصناعات الصغيرة التي تم تخصيص 200 مليار جنيه لها، والتي قد تم تدشينها خلال العام 2016.
