شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم في الديوان الأميري القطري ، التوقيع على عددٍ من مذكرات التفاهم بين حكومتي البلدي، وتعد أبرزها، مذكّرة تفاهم بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومذكّرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الموانئ، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الشؤون الاجتماعيّة، وحضر مراسم التوقيع عددٌ من الوزراء، من كلا الجانبين.
اجتماع الرئيس السيسي ورجال الأعمال في قطر.
ودعا الرئيس السيسي رجال الأعمال القطريين إلى زيارة مصر والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات الاقتصادية، جاء ذلك في افتتاح ملتقى رجال الأعمال القطري المصري الذي عقد صباح اليوم وحضره الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وأكد أن مختلف القطاعات الاقتصادية على غرار القطاع الزراعي والتجاري والعقاري والصناعي مفتوحة أمام الاستثمار سواء بالشراكة مع الحكومة أو القطاع الخاص المصري.
وأكد الرئيس المصري عن استعداده لتوفير فرص استثمارية حقيقية للقطاع الخاص القطري، مستعرضا في هذا السياق الخطوات التي قطعتها مصر في مجال تحديث البنى التحتية من إنشاء لشبكات طرقات ومحطات كهرباء ووسائل نقل عام حديثة، بالإضافة إلى إرساء منظومة قانونية وتشريعات تلبي تطلعات ومطالب المستثمرين وتحقيق آفاق نمو، ولفت إلى تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق نسب نمو إيجابية حتى خلال الفترات الصعبة.
من جانبه، قال الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، إن ملتقى رجال الأعمال القطري المصري يمثل تتويجا لمرحلة استثنائية ومتميزة في العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، وقال وزير التجارة إن التعاون التجاري بين الطرفين شهد تطورا ملحوظا ومتناميا في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كوفيد- 19، حيث مثلت الزيارة التاريخية لـ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى القاهرة في شهر يونيو الماضي منطلقا وأساسا صلبا لبناء لبنة إضافية واعدة في مسيرة علاقاتنا الثنائية.
وأوضح أن التعاون بين قطر ومصر قائم منذ عدة عقود لا سيما في ضوء الإقبال المكثف للشركات القطرية والمصرية على الاستثمار في البلدين، وخاصة في القطاع المصرفي والخدمات المالية والصناعة والإنشاءات والضيافة وغيرها من القطاعات الحيوية الأخرى، مثمنا في هذا المقام الجهود المشتركة والتنسيق المتواصل بين الجانبين لتوجيه المزيد من الاستثمارات في الفترة القادمة.
ودعا وزيرا التجارة قطاعي الأعمال القطري والمصري للاستفادة من الإمكانيات والمقومات الاقتصادية الهامة التي تميز بلدينا والفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة لتأسيس مشاريع وشراكات استثمارية ناجحة، مضيفا “نشير هنا إلى المكانة الرائدة لدولة قطر كواحدة من الوجهات الاستثمارية الجاذبة في المنطقة والعالم، معتمدة في ذلك على منظومة تشريعية وإدارية متطورة تتيح للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100 بالمئة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية، فضلا عن توفير بنى تحتية قوية من شأنها أن تلبي كافة احتياجات المستمرين”.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية في مداخلتها خلال الملتقى التجربة التنموية المصرية من خلال وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي طويل المدى وتطوير البنية التحتية بضخ استثمارات بلغت 400 مليار دولار وسن تشريعات تساعد على دفع التنمية وتستقطب الاستثمارات.
وقالت إن متوسط النمو في مصر بلغ 6.6% مدفوعا بالنسب العالية التي حققتها مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتة إلى المشروعات الضخمة التي أطلقتها مصر في الزراعة وبناء المدن الجديدة والصناعة وغيرها ضمن إطار رؤية متكاملة للنهوض بمستوى عيش المواطن المصري من جهة وبناء بنية قادرة على استقطاب كبريات الشركات العالمية من جهة أخرى.
كما أشارت وزيرة التخطيط إلى إطلاق الوزارة معايير الاستدامة البيئية والتي يتم الالتزام بها في تقديم الخطة الاستثمارية، لافتة إلى تحقيق الدولة نسبة 30% من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية خلال العام الماضي، ومن المستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 40% في خطة 22/ 2023، و50% خلال 24/ 2025.
وبينت الوزيرة المصرية جملة من القطاعات التي توليها بلادها الأولوية في الفترة القادمة على غرار القطاع الزراعي والصناعات الغذائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والصناعات الإلكترونية.
من جانبه، عبر الشيخ فيصل بن قاسم رئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين عن شكره لمصر رئيسا وحكومة وشعبا لحماية الاستثمارات القطرية والعربية خلال جائحة كورونا رغم الآثار السلبية الناتجة عـنها، حـيـث تـمكـنـت هـذه الاستثمارات مـن المحـافـظة على مكـانتـها بالـسـوق.
وذكر رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالوفود المصرية المتعددة التي استقبلتها الرابطة هذا العـام، خاصة زيارة وفدي هيئـة الاستثمار الـمصريـة ووزارة التـجارة والـصناعـة والتي أطلعت قطاع الأعمال في قطر على النـهضـة الاقتـصاديـة التي تشـهدهـا مصـر والمشـاريـع العمـلاقـة كالعـاصمـة الإداريـة الـجديـدة والمـوانـئ وشبـكات الـطرق والتـسـهيـلات التـي تقـدمـها حـكومـتـكـم المـوقـرة للـمـسـتثـمريـن الأجـانب.
وقال “نحـن في دولة قطـر نقـدر عاليا شـركاءنـا الاقتصاديين حـول العـالـم، وفـي هـذا الإطار نـدعـو الـمستثـمريـن للاستفادة مـن الفـرص الواعدة والـبيئـة المـلائمة التي يـوفـرهـا الاقتصاد القـطـري كالـحوافـز الاستثـماريـة وقـانـون الاستثمار الجـديـد الذي يتيـح التـمـلك بنسبـة 100 بالمئة فـي غـالبيـة القطـاعـات الاقتـصـاديـة للـمستـثـمـر الأجنـبي، بـالإضـافـة إلـى الـمـقـومـات اللـوجستـيـة كـالنـافـذة الـواحـدة، الـمنـاطـق الحـرة، مـطار حـمـد الـدولـي ومـيـناء حـمد”.
في سياق متصل، قال السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إن زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تسهم في تعزيز أواصر التعاون وفتح مزيد من قنوات التواصل لما فيه الفائدة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما أنها تجسد العلاقات الأخوية بين قطر ومصر، إضافة إلى أنها تأتي في إطار الحرص المتبادل والإرادة المشتركة لدى البلدين نحو تطوير علاقات التعاون والارتقاء بها إلى آفاق أوسع في كافة المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية.
وقال نائب رئيس غرفة قطر إن الملتقى سوف يدشن مرحلة جديدة من التعاون بين القطاع الخاص القطري والمصري، وسوف يفتح أمامنا كرجال أعمال قطريين ومصريين آفاقا جديدة من التعاون، مضيفا، “الطريق بات الآن ممهدا، والوقت أصبح مناسبا، والظروف مهيأة أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز علاقات التعاون فيما بيننا، خاصة فيما يخص التجارة والاستثمار، مما يفتح الباب أمام الشركات القطرية والمصرية للتباحث في إقامة تحالفات وشراكات اقتصادية وتجارية ومشروعات مشتركة سواء في قطر أو في مصر، حيث إن مناخ الاستثمار في البلدين محفز وهنالك فرص عديدة يمكن استغلالها من الطرفين”.
