تعتبر وثيقة سياسية ملكية الدولة وثيقة حكومية جديدة في مصر تستهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، وهي بداية جديدة في خطوات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمار المحلي في البلاد وكذلك تعتبر رسائل خارجية للمؤسسات الدولية بأن مصر عازمة على مزيد من توسيع الأنشطة الاقتصادية بهدف خلق الوظائف ودعم القطاع الإنتاجي والتخارج جزئيا من الأنشطة والتوسع في طرح المشروعات في سوق المال.
وقبل اعلان هذه الوثيقة فإن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وهناك اشادة أو من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى وتعافيه من الازمات العالمية المتلاحقة
وثيقة تملك الدولة تؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادى نجحت وهناك تحسن في تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر وكذلك توسع الحكومة في برنامج الطروحات وكذلك التخارج من الشركات
الاستثمار الأجنبي يعتبر مقصد أساسي من اطلاق مثل هذه الوثيقة لان الدولة تدرك ان الاستثمار يساهم فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق واتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية
والمتابع لمشروعات مصر التي يتم الانتهاء منها تباعًا والتى تساهم فى زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات والمشروعات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهذا عصب الوثيقة
كل هذه الإجراءات جعلت مصر في وضع أفضل، ما نحتاجه فعليا هو استثمارات جديدة مباشره، من أجل زيادة النمو الاقتصادي وضبط ميزان التجارة وتوفير فرص العمل وخفض البطالة، كل هذا لن يتحقق إلا مع الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو الملف الذى يوليه رئيس الجمهورية اهتمام كبير جدا
