أظهر مجلس الذهب العالمي في تقريره الأخير أن الربع الأول من العام شهد تناقض بين ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب وتزايد الطلب الاستهلاكي من الصين، وبين ضعف عملية الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدعومة بالذهب بالإضافة إلى ضعف الطلب الاستهلاكي من قبل الهند.
فقد انخفض الطلب على الذهب خلال الربع الأول من العام (باستثناء الطلب الغير فعلي OTC) بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1081 طن من الذهب، بينما ارتفع الطلب على الذهب متضمنا الطلب غير فعلي OTC بنسبة 1% على أساس سنوي ليصل إلى 1174 طن، سجلت مشتريات البنوك المركزية معدل قياسي لتضيف 228 طن من الذهب إلى الاحتياطيات العالمية خلال الربع الأول، في المقابل أدى انخفاض الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب بمقدار 29 طن إلى تسجيل انخفاض على المستوى السنوي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022.
بينما كان استهلاك المشغولات الذهبية العالمي ثابتًا تقريبًا عند 478 طناً. حيث تجاوز تصنيع المجوهرات الاستهلاك ليضيف إلى المخزون العالمي ما يزيد قليلاً عن 30 طنًا. أيضاُ ارتفع الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية بنسبة 5٪ على أساس سنوي إلى 302 طنًا، تبرز الصورة المختلطة للطلب على الذهب في الربع الأول كيف تدعم مصادر الطلب المتنوعة على الذهب دوره وأدائه كأصل عالمي، فارتفاع الطلب في بعض القطاعات يعوض الضعف في قطاعات أخرى.
الاضطرابات في القطاع المصرفي والتوترات الجيوسياسية المستمرة والبيئة الاقتصادية الصعبة أبرزت دور الذهب كأصل للملاذ الآمن. فمن المحتمل أن ينمو الطلب على الاستثمار في الذهب هذا العام خاصة مع تراجع التأثير السلبي للدولار الأمريكي وارتفاع أسعار الفائدة، والدليل على ذلك استمرار الطلب الإيجابي على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب في الربع الثاني حتى الآن.
وقد يكون التهديد الذي يلوح في الأفق بركود الاقتصاديات المتقدمة هو الدافع لتسارع التدفقات الداخلة في صناديق الاستثمار في الذهب في وقت لاحق من العام. أيضاً من المرجح أن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية وستكون حجر الزاوية للطلب طوال عام 2023 – حتى لو كانت عند مستويات أقل من المستويات المرتفعة القياسية التي شهدناها العام الماضي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.