الحقيقة أن الحديث تزايد مؤخرا وارتفع صوت المشككين في قدرات الاقتصاد المصري، لكن تأتي التقارير من كبرى المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف العالمي لتنصف الاقتصاد المصري وتؤكد على النظرة الايجابية المستقرة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، حيث يدل هذا التصنيف على امكانيات وقدرات الاقتصاد وتطورها .
الاقتصاد بالفعل تمكن من عبور التحديات العالمية بدءا من ازمة فيروس كورونا والتي شهدت تضرر كبير لكافة مؤشرات الاقتصاد العالمي ورغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو 2.8 % وهناك عدد قليل من الدول نجح في ذلك ونحن الآن أمام الأزمة الاصعب وهي الازمة العالمية للتضخم وارتفاع جنوني في خامات الانتاج والسلع وقفزة التضخم لاعلي مستويات لها في العالم وهو ما تحاول الدولة التعامل مع تداعياته الان
تقارير التصنيف لم تأتي من فراغ فمصر تتجه بخطي سريعة نحو صعود مؤشر نموها الاقتصادي لتحقق أرقام ربما هي الاعلي منذ 20 عاما فوزارة التخطيط رفعت مستهدفات النمو ليتجاوز 6 رغم استمرار التأثير السلبي جراء فيروس كورونا لكن قد تكون المؤشرات 5.6 % مع تداعيات الحرب، وهذا بالتأكيد إن فيدل على قدرات الاقتصاد الوطني وتطوره وإمكانياته لاستيعاب التغيرات المختلفة وكذلك قدراته على التوظيف واستقرار كافة المؤشرات.
ولابد الإشارة الى أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو اقتصاد مصر تؤكد على النظرة المستقبلية الإيجابية والمستقرة للاقتصاد المصري خاصة مع نجاح الدولة في التعامل مع الازمات خاصة مع تضرر مؤشرات السياحة والتجارة الخارجية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وخسرت القطاعات مليارات الدولارات بسبب كورونا ثم تأتي الحرب لتضع مزيد من الضغط على العالم ومنها مصر
ونجحت مصر في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلافي آثار جائحة فيروس كورونا وهو ما انعكس على التوقعات الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي بشأن النمو، ثانياً استمرار العمل على ملف المشروعات القومية الضخمة مما يزيد من الإنتاجية ويخلق الوظائف الجديدة
مصر نجحت في التعامل بشكل جيد مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وهذا تسبب في تحقيق نمو إيجابي وهناك مقدمات إيجابية جدا عن النمو الاقتصادي في مصر حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول ب 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا بالعام المالي المنقضي رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي والتي سببت تراجع معدلات النمو للعالم أجمع .
