أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ لمؤتمر شرم الشيخ COP27، أن هناك العديد من التحديات التى تواجه العالم جراء المناخ ، لعل أهمهما تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يستوجب تضافر جهود القادة لتوفير الدعم المالى لمواجهة تحدى المناخ الذي يصل لنحو 100 مليار دولار للدول النامية، وهو الوعد الذي كان منذ قمة كوبنهاجن ولم يتحقق خاصة للدول في افريقيا.
جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ، اليوم بحضور عدد من الوزراء وقيادات مجتمع الأعمال.
أضاف محيى الدين إنه من المهم محاربة الفقر فى افريقيا من خلال توفير الوظائف، ومن خلال التوجه نحو الطاقة الجديدة والمتجددة فى بنبان مثلا وفى الزعفرانة، بجانب توجه مصر بتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الهيدروجين الأخضر فى العديد من المشروعات.
كما أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن القارة الأفريقية بحاجة الى آليات مبتكرة لتمويل العمل المناخي.
وأفاد بأن مؤتمر الأطراف الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل يعطي أولوية كبرى لملف تمويل العمل المناخي في أفريقيا والأسواق الناشئة سواء عن طريق مناقشة آليات التمويل المبتكر أو التعامل مع المشكلات التي تعوق الاستثمار في العمل المناخي.
وشدد محيي الدين على أهمية الوفاء بتعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بتمويل العمل المناخي في الدول النامية بقيمة 100 مليار دولار سنوياً، موضحاً أنه على الرغم من أن هذا التمويل يمثل ثلاثة بالمئة فقط من حجم التمويل المطلوب للعمل المناخي إلا أن الوفاء بها ضروري لفتح الباب أمام تقديم تعهدات جديدة وتحويلها إلى أفعال على أرض الواقع.
ونوه في هذا السياق إلى أهمية توزيع التمويل بصورة عادلة على إجراءات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ على حد سواء، وذكر إن إجراءات التكيف تحظى بقيمة تمويلية منخفضة للغاية لا تتعدى 11.4 مليار دولار، ولا يشارك القطاع الخاص في هذا التمويل باكثر من ثلاثة بالمئة، مؤكداً على أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمود محيي الدين، أنه كرائد للمناخ وضع 5 أولويات للعمل المناخي يحوز فيها محور المياه والغذاء والطاقة اهتماماً بالغاً.
أضاف خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء ومجتمع الأعمال إنه من المهم تبني توجه شامل يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة بما فيها أهداف المناخ، بما يحقق حصول الأفراد على الغذاء والمياه والطاقة بشكل منصف وعادل، ويركز على تحقيق التنمية على المستوى الاجتماعي والبيئي والاقتصادي على حد سواء، موضحاً أن تبني هذا النهج أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.
وأضاف محيي الدين أن الأولوية الثانية للعمل المناخي هي التنفيذ، موضحاً أن مؤتمر شرم الشيخ سيكون مؤتمراً للعمل الفعلي وليس لمزيد من التعهدات والوعود.
وأشار بأن الأولوية الثالثة هي تعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، مشيرا إلى مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى لتمويل العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أن هذه المنتديات شهدت عرض عددا من المشروعات لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء في مجال التخفيف من الانبعاثات او في مجال التكيف فى عدد من القطاعات الاقتصادية مختلفة.
ونوه محيي الدين عن المحور الرابع للعمل المناخي وهو تعزيز البعد المحلي، لافتا انه جاء من كفر شكر، وأشار في هذا السياق إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها مصر مؤخرا، والتي يتنافس فيها كل الأطراف الفاعلة محلياً على مستوى جميع المحافظات لتقديم عدد من المشروعات التي تستوفي المعايير البيئية، بحيث يتم التوصل في النهاية إلى 18 مشروعاً سيتم عرضها في مؤتمر شرم الشيخ وسيكون من بينها مشروعات متعلقة بالغذاء والمياه والطاقة.
وأفاد بأن الأولوية الخامسة للعمل المناخي هي التمويل، مشيراً إلى أن مؤتمر شرم الشيخ يعطي أولوية لحشد التمويل والاستثمارات لمشروعات البيئة والمناخ، كما سيدفع نحو تنفيذ التعهدات السابقة بشأن تمويل مشروعات المناخ في الدول النامية مثل تعهد مؤتمر الأطراف في كوبنهاجن بمئة مليار دولار.
بجانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل آليات التمويل المبتكر، والتمسك بأن يتم تمويل العمل المناخي عن طريق الاستثمار دون إضافة المزيد من الديون على كاهل الدول النامية والأسواق الناشئة، وإقامة سوق للكربون يتماشى مع معايير وظروف اقتصادات الدول النامية، وربط الموازنات العامة للدول بالعمل التنموي والمناخي.
