قام اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمطالبة بالتحرك العاجل للاستفادة من آلاف قطع الأراضى الصناعية المرفقة وغير المستغلة بالمدن الصناعية، ووضع خطة عاجلة لإعادة استغلال هذه الأراضي في إقامة مشروعات صناعية جديدة من خلال فتح الباب أمام ملاكها للتصرف فيها وإنهاء كافة المنازعات القضائية الخاصة بهذه الأراضي.
وأوضح المهندس علاء السقطي رئيس الاتحاد فى بيان صادر عن الاتحاد اليوم أن المئات من الشركات الصناعية أنشأت مصانع على أقل من نصف مساحة الأرض المخصصة لها وليس لديها القدرة على التوسع في إنشاء ملحقات صناعية جديدة، وطبقا لشروط العقد لا يحق لها التصرف بحرية فى بيع أو تأجير المتبقي من تلك الأراضي، وبالتالي أصبحت هذه الأراضي مجمدة وغير مستغلة لأن أصحاب الصناعة يعتبرونها ملكية خالصة لهم، وهيئة التنمية الصناعية تعتبر أى تصرف غير مذكور فى العقد تسقيع واتجار بأراضى الدولة.
ودعا السقطى لدراسة تلك الأوضاع وإيجاد حلول سريعة لإعادة طرح تلك الاراضى بسبب تعطش السوق لمثل هذا النوع من الأراضى المرفقة فى المدن الصناعية الكبرى والقديمة.
وطالب السقطى بمراجعة القوانين الاقتصادية ومتابعة تنفيذها لضبط المنظومة التشريعية للاستثمار بالاضافة الى إنشاء “بنك للأراضى الصناعية” والذى يختص بإدارة جميع الأراضى الاستثمارية المملوكة للدولة منعا لتضارب المصالح واعلاء مصلحة الصناعة كهدف رئيسى لتحقيق حلم الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية فى العام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.