يبدو أن الحكومة المصرية قررت تخفيض قيمة القرض الممنوح من صندوق النقد الدولي للحد من الاشتراطات والمتطلبات التي يريدها مسؤولي الصندوق في حال الحصول على قرض ضخم على غرار قرض 2016 والذي بلغ حينذاك 12 مليار دولار
وخلال تلك الأثناء باتت أسواق الصرف تترقب الخطوة المقبلة للجنيه المصري الذي فقد ما يقرب من 22% من قيمته بالتزامن مع بدء الحديث عن مفاوضات القرض الجديد خلال الأشهر الـ 5 الماضية.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر بالحكومة المصرية أن القرض الجديد الذي تسعى إليه الحكومة المصرية سيتراوح ما بين 3 إلى 5 مليارات دولار نزولًا من 8 إلى 10 مليار دولار.
ويرى خبراء السوق أن التخفيض سيمكن الحكومة من التفاوض بشأن الحصول على قرض بشروط أكثر تيسيرًا من جانب صندوق النقد الدولي الذي يطلب عادة اصلاحات شاملة عند منح قروض ضخمة.
ويستقر الجنيه المصري خلال هذه اللحظات قرب أدنى مستوى على الإطلاق بعدما انخفض لمرتين على التوالي تزامنا مع استمرار عمليات سحب السيولة من جانب البنك المركزي المصري والتي بلغت 200 مليار جنيه في أقل من أسبوع.
ويتداول الجنيه المصري قرب أدنى مستوى رسمي على الإطلاق والذي تم تسجيله في يناير 2017 حينما نزل إلى مستويات 19.54 جنيه للدولار بعد قرار تحرير أسعار الصرف في نوفمبر 2016 عقب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.
وكشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن يقوم لجنة السياسات بالبنك المركزي المصري بتخفيض قيمة العملة تدريجيا بدلا من يكون حادة، وذلك لتجنب خسارة قيمة العملة بشكل كبير وسريع، يأتي هذا القرار من أجل الحد من التضخم الذي تمر به مصر، حيث تشهد من حالة من ارتفاع الأسعار بشكل كبير بسبب الأزمات العالمية المتلاحقة والتي أثرت بشكل كبير علي الاقتصاد المصري، حسبما ذكرت الوكالة في تقرير لها تناوله موقع بلومبرج الشرق.
وفي الفترة الأخيرة ارتفعت التوقعات في الأسابيع الأخيرة بخفض الجنيه مقابل الدولار، وذلك لمعالجة الاختلالات الخارجية المتزايدة وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد، وذلك لسد الفجوة التمويلية الكبيرة التي تقد بما يقرب من 20 مليار دولار، وانخفضت قيمة الجنيه بالفعل بما يقرب من 22% منذ مارس، وذلك بعدما أعلن البنك المركزي المصري خفض قيمة العملة المحلية في ظل الضغوط الخارجية المتزايدة التي تسببت فيها الحرب في أوكرانيا، كما تقوم الأسواق باحتساب خفض آخر بنسبة 22% خلال العام المقبل مع تزايد ضغوط العملات الأجنبية.
