في إطار سعي مصر لجذب استثمارات أجنبية من الخارج، والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، وسد احتياجاتها الداخلية من السلع والخدمات، والعمل على توطين الصناعات، لتحقق الأكتفاء الذاتي، بخطة استراتيجية للحصول على العملات الأجنبية من خلال عدة مشروعات تقوم بها مؤخراً، وطرح الشركات الحكومية في البورصة والعمل على برامج “التخصيص”.
تستعد مصر خلال الفترة المقبلة بطرح سندات خضراء جديد، لتمويل الميزانية، وتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي المصري، والعمل على تحقيق المتطلبات الواردة في الميزانية، وإقامة مشروعات جديدة ومتطوره من نوعها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي.
كشف محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، أن مصر تستعد لطرح سندات خضراء بحوالي 500 مليون دولار خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2023، لتحسن وضعها المالي، وللحصول على العملة الدولارية، بحسب وكالة بلومبرج.
وتأتي خطوة مصر في طرح السندات الخضراء قرب المؤتمر المناخي COP27 الذي سينعقد نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ويذكر أن قد طرحت مصر مؤخراً سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020، وتجاوزت سعر الطرح بـ3 أضعاف، وبلغت قيمة طلبات الشراء من المستثمرين بحوالي 3.7 مليار دولار.
خطة مصر لرفع الاحتياطي النقدي الأجنبي
تخطط مصر لتمويل ميزانيتها للعام المالي 2022-2023 بالحصول على تمويلات خارجية تقدر بحوالي 146.4 مليار جنيه بالمقارنة بالعام المالي السابق البالغ قيمته حوالي 78.4 مليار جنيه، أي تستهدف مصر زيادة مواردها من العملة الأجنبية بحوالي 87% خلال هذا العام المالي.
كما تستهدف مصر من خلال خطتها إصدار سندات دولية بما يعادل 91.5 مليار جنيه، بالمقارنة للعام السابق بحوالي 45.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنها تستهدف اقترض بحوالي 54.9 مليار جنية من مؤسسات تمويلية أجنبية، مقابل 12.4 مليار جنيه، لسد عجز الميزانية في العام الحالي.
جدير بالذكر، أن مصر قد طرحت سابقاً في مارس الماضي، سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار مقومة بعملة الين الياباني “سامواري” في الأسواق اليابانية بما يعادل حوالي 60 مليار ين، كما طرحت في عام2021 سندات بقيمة 3 مليارات دولار قبل انخفاض تكاليف الاقتراض، وقبل أن يبدأ الفيدرالي بتخفيض برامج التحفيز الاقتصادي، ويرفع سعر الفائدة تدريجياً خلال العام.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.