كثير من المتابعين لموقع اقتصادنا يرسل بعض الملاحظات والأسئلة حول مستقبل أسعار الدولار في السوق المصري، خاصة عقب الانخفاض الواضح في قيمة الجنيه مارس 2022 بنسبة تجاوزت 15 % حيث ارتفع سعر الدولار تقريبًا من 15.50 جنيه إلى 18.50 جنيها، وهو ما يطلق البعض عليه “التعويم الثاني للجنيه” ونحن نعترض على هذه التسمية لأن ليس كل خفض في سعر العملة يمكن أن يسمى تعويم، وخلال السطور التالية نحاول أن نستعرض محطات سعر الدولار في مصر خلال عام 2022، ومستقبل أسعار الدولار .
عوامل تؤثر على أسعار الدولار
المتعارف عليه أن أسعار الدولار في مصر ترتبط بعدة عوامل أهمها حجم الدولار الذي يتم استقباله سنويًا أو ما يسمى الموارد الدولارية للدولة، ثانيًا مرتبط بحجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وحجم الصادرات المصرية وكذلك تحويلات المصريين بالخارج وعوائد السياحة وإيرادات قناة السويس، فهذه الموارد كلما كانت قوية كلما ساهم ذلك في التأثير على سعر الدولار في مصر، وإذا تأثرت هذه العوامل بأي أحداث فإن العوائد الدولارية تتراجع ومن ثم يحدث ارتفاع في سعر الدولار.
موعد تراجع الدولار في مصر 2022
أسعار الدولار في مصر تأثرت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، نتيجة تضرر العوائد الدولارية، حيث ارتفع سعر الدولار بحوالي 15 % أمام الجنيه مارس 2022 ، لذلك قفزت أسعار الدولار إلى مستويات 18.50 جنيه وهو ما يعيدنا إلى تاريخ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، حيث شهدنا قفزات متتالية في سعر الدولار في السوق المصري بنسبة تتجاوز 100 % لكن مع زيادة الموارد الدولارية شهدت أسعار الدولار في البلاد تراجع على مدد زمنية متفاوتة كلما شهدنا قفزات في الموارد الدولارية.
مع استمرار التساؤلات عن موعد تراجع أسعار الدولار في مصر خلال 2022 لابد أن نؤكد أن هذا التراجع مرتبط بالموارد الدولارية، وكذلك مرتبط بخروج ودخول الاستثمارات في السندات الدولارية المصرية، إضافة إلى وضع الفائدة في مصر على السندات المقومة بالدولار بحسب ما كشفه لنا الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية.
خبير يتوقع تراجع الدولار 7 % لكن بهذه الشروط
وأضاف الشافعي في حديثه مع “اقتصادنا”، أن الحديث عن تراجع الدولار على المستوى القريب قد يكون صعب في ظل الأوضاع العالمية الحالية ونزوح الاستثمارات في أدوات الدين الدولارية، لذلك مسألة تراجع الدولار بعيدة الآن ويمكن خلال النصف الثاني من 2022 نشهد تراجعات محدودة في حدود من 5% إلى 7 % وهذا التراجع مرتبط بعدة شروط أولها انتظام دخول الموارد الدولارية في شرايين الاقتصاد وثانيا الحد من خروج الاستثمارات “الهوت مانى” وثالثًا جذب استثمارات مباشرة، مشيرا إلى أن دخول استثمارات دولارية بلغت حوالي 12 مليار دولار مقسمة بين السعودية 5 مليار دولار كوديعة وقطر 5 مليار دولار استثمارات والإمارات 2 مليار دولار عبر شراء حصص في شركات حكومية قد يكون له انعكاس محدود في ظل الأوضاع الحالية، لكن الدولة تسير في طريق تعزيز الاحتياطي الدولاري بعد نزوله إلى 37 مليار دولار عبر عدة موارد وهذا سيكون له انعكاس على سعر الدولار بالنصف الثاني من 2022.
