مع النجاح الكبير لشهادات الـ 18 % التي اطلقها بنكا مصر والأهلي، حيث جذبا كلا البنكين 443 مليار جنيه منذ اطلاق الشهادات في 21 مارس 2022، على خلفية قرارات مهمة للبنك المركزي المصري برفع الفائدة 1% وخفض العملة لجذب الاستثمارات وزيادة حصيلة الصادرات المصرية، فهل يصل إجمالي ما تجمعه الشهادات نصف ترليون جنيه “500” مليار جنيه وذلك مع الاقبال القوي والكبير من قبل الجمهور.
البنك الأهلي وكذلك بنك مصر سخرا كافة الإمكانيات لإنجاح طرح هذه الشهادات، واتخاذ كل الإجراءات التي تحول دون حدوث تزاحم في أفرع البنوك، حيث يسمح بالاستفادة من الشهادة عبر تطبيق الإنترنت البنكي وكذلك عبر الكول سنتر في البنوك أو من خلال الفروع، وعبر الوسائط المختلفة، في ضوء مساعي التخفيف على المواطنين.
في هذا الإطار أفاد مصدر مصرفي رفيع المستوى في تصريحات لـ”اقتصادنا”، أن الاتجاه القوي لشراء الشهادات وكذلك زيادة تحويل العملات للجنيه من أجل الاستفادة من العائد الكبير، يدفع في مزيد من الارتفاع في حصيلة شهادات الـ 18 % وقد تتخطي الـ 500 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه لا يزال أمام الجمهور التقدم للحصول على الشهادات أو ربطها عن طريق التطبيقات البنكية في أي وقت على مدار الـ 34 ساعة.
وتمكن بنك مصر من جذب 143 مليار جنيه من طرح شهادات الـ 18 %، وتوقعت مصادر في البنك استمرار ارتفاع حصيلة الشهادات مع مزيد من التسهيلات المقدمة في فروع البنك على المواطنين والعملات.
في ذات السياق نجح البنك الأهلى في اجتذاب 300 مليار جنيها في شهادات الـ 18 % خلال مدة 16 يومًا منذ اطلاق هذه الشهادات في 21 مارس من العام 2022.
وتبلغ المدة الزمنية للشهادة عام واحد وذات عائد 18 % يصرف بشكل شهري تدخل في حسابات العملاء تلقائيًا، ويجرى حساب مدة الشهادة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وإلى ما لا نهاية.
وتصدر شهادة الـ 18 % من بنكي مصر والأهلي للأفراد الطبيعيين أو القصر، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء.
