كشف هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن الأيام الأخيرة شهدت أحاديثا عن رفع أسعار الفائدة مع خفض سعر الجنيه، إلا أن البنك المركزي المصري اكتفى في اجتماعه الأخير برفع أسعار الفائدة دون التدخل في سوق الصرف.
وقال “أبو الفتوح” في تصريحات خاصة لموقع “اقتصادنا”، إن الأيام الحالية شهدت تسجيل العقود الأجلة للعملة لأجل 12 شهرا إلى 44 جنيها في بداية الشهر الحالي، وهذا يشير إلى تخفيض قيمة الجنيه للمرة الرابعة، ضاربا مثل بأن سهم البنك التجاري الدولي المدرج ضمن بورصة لندن يشهد تداولت تشير إلى توقعات بخفض قيمة العملة المحلية، وبالتالي فإن احتمالية تنفيذ البنك المركزي المصري لهذا القرار، بات احتمالية مرتفعة خاصة مع الضغوط المستمرة من صندوق النقد الدولي الذي يطالب بالوصول إلى سعر صرف مرن.
وبين أن الخسائر التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي من بداية تحركات مارس 2022، شهدت خسارة الجنيه المصري بقيمة 50% من قيمته أمام الدولار، في الوقت الذي ينتظر فيه صندوق النقد الدولي تنفيذ مصر إصلاحات ضخمة التي تعهدت بها ومنها تحقيق مرونة في سعر الصرف، إضافة إلى خصخصة بعض الأصول الحكومية قبل المراجعة الأولى لقيمة القرض الأول بقيمة 3 مليارات دولار.
واستطرد الخبير المصرفي: إن مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.
واقترح هاني أبو الفتوح، طرح البنوك شهادات استثمار بالدولار بفائدة مرتفعة في ظل إصدار صكوك بعائد 11%، لزيادة الدخل من العملة الأجنبية “الدولار”، فضلا عن طرح مبادرات للمصريين بالخارج بشراء وحدات سكنية بتخفيضات مع الالتزام بالتعامل بالدولار، فضلا عن مبادلة ديون مصرية بحصص من الغاز الطبيعي.
كما اقترح “أبو الفتوح” تقليل قيمة الاستيراد لتوفير العملية الأمريكية والحد من استيراد السلع غير الأساسية، بجانب رفع الرسوم الجمركية أو تحت أي مسمى آخر للبضائع غير الضرورية التي تستنفد جزء كبير من العملة الأجنبية، لتشجيع المستهلكين على شراء السلع المحلية المطروحة في الأسواق.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.