قررت الإمارات العربية المتحدة إعطاء موظفي القطاعين العام والخاص من كافة الجنسيات الذين فقدوا وظائفهم على دعم نقدي مؤقت أثناء بحثهم عن وظيفة أخرى، وفق ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، ومن المقرر أن يدخل نظام التأمين الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من العام القادم 2023. وقد تتراوح رسوم تأمين البطالة بين 40 و 100 درهم إماراتي سنويا، وسوف يغطي المخطط 60% من الراتب الأساسي للموظفين كل شهر، حتى 20 ألف درهم إماراتي.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، على أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، قد أعلن عن قرار رفع مستهدف نسب التوطين بالدولة، كما أعلن عن القانون الاتحادي بشأن التأمين ضد التعطل عن العمل، مبينًا أن هذا الإعلان يعتبر محطة جديدة من محطات تعزيز بيئة الأعمال، وأن هذا الإعلان سوف يسهم بصورة كبيرة في تمكين الكفاءات والكوادر الوطنية، وستكون نتيجة هذا الإعلان ترسيخ الشراكة والعلاقة مع القطاع الخاص، ومن المترقب أن تزيد جاذبية سوق العمل في الدولة، فالإعلان خطوة جادة على طريق استقطاب المواهب المحلية والعالمية عبر حزمة من الحوافز التي تدعم النمو الاقتصادي، ومن المستهدف تحقيق معدل زيادة في الوظائف بإجمالي 10% في عام 2026.
وأوضح العور، أن المرحلة المقبلة للدولة ستشهد فيها منح أولوية كبيرة للتنمية الاقتصادية، وسيتم التركيز على الاستثمار في رأس المال البشري، فرأس المال البشري هو المعول عليه في بناء اقتصاد الدولة، لتكون الدولة الأولى اقتصاديًا في العالم، وستعمل الدولة بكل ما فيها على دعم الموارد المحلية لضمان مرونة الاقتصاد، ولهذا ترفع الدولة راية دعم المواهب والشركات والاستثمارات.
وكشف العور، عن أن قرار رفع نسبة التوطين في الدولة سنويا في شركات القطاع الخاص سيكون له مزايا لم تطبق من قبل في الإمارات، وهذه المزايا تشمل تخفيض رسوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بما يصل إلى حوالي نسبة 80% لشركات القطاع الخاص التي تحقق انجازات نوعية كبيرة في توظيف وتدريب المواطنين لرفع مقدراتهم بالشراكة مع برنامج “نافس”.
