كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، عن أن وزارة الإسكان كان لديها مجموعة من التحفظات على النسخة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء، وقد كان وزير اٌسكان متمسكًا بها، ووجدت اللجنة الحلول لها، وقريبًا ستخرج نسخة جديدة ومُحسّنة للمواطنين من القانون.
وأفاد السجيني خلال فعاليات ثاني أيام مؤتمر «سيتي سكيب» في نسخته الـ11، أن القانون صدر في 2019، وتقدّم نحو 2.8 مليون مواطن بطلب للتصالح في مخالفات البناء، وحققت الدولة إيرادات بلغت 22.5 مليار جنيهًا من التصالح.
وتابع: «كل دي ناس كانت هتبقى محبوسة لولا قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن خلال جلسات قياس الأثر، هذا القانون حقق مبتغاه المادي والسياسي والتنموي، ولكن مثل هذه القوانين الاستثنائية، يجب أن يكون لها مزيدًا من اتساع الأفق، ونعمل الآن على بعض الدراسات لتقويي القانون».
الرخصة الإلكترونية للعقارات
وفي سياق متصل، قال السجيني: إن الرخصة الإلكترونية للعقارات هي الحل الأمثل في ظل وجود جهاز إداري للدولة، مثل الجهاز الإداري الحالي، مفيدًا أن مصر تمتلك 4 مليون مواطن يعملون في الجهاز الإداري للدولة، ويحصلون على رواتب قيمتها تقريبًا ثلث الموازنة المصرية، وهو أمر ليس بالسهل على الإطلاق.
