تقرر عقد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري في ثاني اجتماعاتها لعام 2024، وذلك يوم 28 مارس المقبل، لبحث ومناقشة مصير سعر الفائدة على عمليات الإيداع والإقراض، بعد أن قام المركزي برفعها بواقع 200 نقطة أساس خلال اجتماعها السابق، بناءً على المستجدات التي تم عرضها أمام اللجنة، والتي كانت أبرزها الحالة الضبابية بشأن مصير معدلات التضخم نتيجة لاستمرار التوترات داخل منطقة الشرق الأوسط.
وبعد صفقة رأس الحكمة توقع الخبراء أن قرار البنك المركزي خلال اجتماعه المقبل سيعتمد على المؤشرات الاقتصادية المعروضة أمام اللجنة، والتي منها معدلات التضخم لشهر فبراير الجاري والتي لم تصدر بعد من قبل البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وربما يثبت المركزي الفائدة كما فعال ذلك خلال أكثر من اجتماع خلال 2023، لا سيما في حالة استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتراجع معدلات التضخم أو استقرارها على أقل تقديم لشهر فبراير الجاري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.