في ظل الأزمة التي يمر بها سوق السيارت ليس فى مصر فقط، أنما في كافة الأسواق العالمية بسبب الأثار الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وفي محاولة لأنقاذ السوق المصري وتقليل عملية الاستيراد للسيارات من الخارج، طالبت 3 شركات سيارات صينية وكلاءها المحليين بالبدء فى إجراءات ودراسات مشروعات تصنيع طرازاتها محليًا، فى ضوء الاستفادة من التسهيلات والتخفيضات الجمركية الممنوحة على شحنات مكونات الإنتاج، والتغلب على القيود المفروضة على عمليات استيراد المركبات الكاملة.
وشهدت الفترة الماضية زيارة وفد من ممثلى عدد من شركات السيارات الصينية هى «جيتور، وشنراى، وكايا» لبحث الخطط المستقبلية مع وكلائها المحليين، والتى تضمنت فرص تصنيع طرازاتها محليًّا بغرض تعزيز تنافسيتها وتخفيض التكاليف، عبر تفادى الرسوم المحصلة عن استيراد المركبات الكاملة التى تتعدى %65، من إجمالى التكلفة للفئات الاقتصادية.
وقام بعض وكلاء السيارات الصينية قاموا بمخاطبة المصنعين المحليين لبحث إمكانية استغلال خطوط إنتاجهم لتصنيع طرازاتهم خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هناك بعض الشركات الأم تبدى رغبتها لتسريع إجراءات الإنتاج المحلى خلال الربع الأخير من العام الحالى.
وأكد مصدر مسئول فى شركة «جنرال مصر»، الوكيل المحلى للعلامات التجارية «شنراى، وجوى لونج»، أن شركته بصدد الانتهاء من وضع اللمسات النهائية الخاصة بمشروع إنتاج طرازات العلامة الصينية «شنراى» بالتعاون مع إحدى المصانع المحلية، بهدف استغلال خطوط إنتاجها، وتقليص مدة البدء فى مشروع التصنيع المحلى.
وكشف عن مستهدفات شركته التى تسير نحو الاعتماد على مشروع تصنيع السيارات المقرر طرحها فى السوق المحلية للاستفادة من الحوافز والتسهيلات التى تقدمها الدولة للمنتجين، وبينها التخفيضات الجمركية الممنوحة على المكونات التى تُسهم فى تخفيض المصروفات مقارنة بتكلفة استيراد المركبات الكاملة.
وأعلنت 5 علامات تجارية صينية عرضها على شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات» الاستحواذ على وكالاتها وتصنيع طرازاتها محليًّا، فى ظل عدم قدرة وكلائها الحاليين على التعاقد لاستيراد كميات جديدة أو تدشين مشروعات للتجميع.
بحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، ارتفعت حصة مبيعات السيارات الصينية فى مصر إلى %25، لتصل إلى 23.2 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة بحصة قدرها %22 بإجمالى بيع 22.2 ألف وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وانخفضت قيمة واردات مصر من أجزاء مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار بنسبة %5 لتصل نحو 58 مليونًا و983 ألف دولار خلال مايو الماضى، مقابل 62 مليونًا و38 ألف دولار مليون دولار فى الشهر ذاته من العام السابق؛ وفقًا للتقارير الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وعرضت 5 علامات تجارية صينية على شركة «الأمل لتصنيع وتجميع السيارات»، – الوكيل المحلى للعلامات التجارية «BYD»، و«لادا» فى مصر – الاستحواذ على وكالاتها وتصنيع طرازاتها، فى ظل عدم قدرة وكلائها الحاليين على التعاقد لاستيراد كميات جديدة أو تدشين مشروعات للتجميع.
وأعلن في حيث صحفي لأحد الموقع المختصة بهذا الشأن، عمرو سليمان، رئيس الشركة إن الفترة الماضية شهدت مباحثات مع 5 شركات سيارات صينية، بغرض منح وكالتها وتصنيع طرازاتها على خطوط إنتاج «الأمل» للتغلب على القيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
وأضاف «سليمان» أن شركته ما زالت تبحث جميع العروض التى تلقتها، مع دراسة الطرازات المقترح إنتاجها لتقديمها بأسعار تنافسية، موضحًا أنه من المرتقب حسم عمليات الاستحواذات بعد استئناف أعمال استيراد مكونات الإنتاج بشكل طبيعى، فى ظل تباطؤ سلاسل التوريد والإمداد العالمية حاليًا.
وأشار إلى أن استراتيجية «الأمل» تعتمد على إنتاج الطرازات محليًا، فى ضوء الاستفادة من الحوافز والتخفيضات الجمركية الممنوحة على مكونات الإنتاج، مقارنة بإجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن استيراد المركبات الكاملة، خاصة مع عدم تمتع السيارات الصينية بالإعفاءات الجمركية التى تحصل عليها نظيرتها الأوروبية أو التركية.
وأكد أن الشركة تولى اهتمامًا للاستحواذ على بعض التوكيلات الجديدة وتصنيع طرازاتها محليًا، بهدف استغلال الطاقة الإنتاجية المعطلة بمصانعها وزيادة الكميات المجمعة محليًا، بما يتماشى مع خطط وتوجهات الدولة لتوطين صناعة السيارات.
وتابع أن «الأمل» تخطط أيضًا للدخول فى مشروع إنتاج وطرح الطرازات الكهربائية فى مصر، فى إطار مواكبة التطورات العالمية التى تشهدها صناعة السيارات، لنقل وتوطين التكنولوجيا المستخدمة بتلك الفئة من المركبات، لا سيما مع الاستفادة من الخبرات التى يمتلكها الصانع الصينى «BYD» الذى يحتل المراكز المتقدمة فى صناعة السيارات صديقة البيئة.
وطالب «سليمان» برفع القيود والأعباء على مصنعى السيارات، من خلال تسهيل إجراءات التعاقد على استيراد مكونات الإنتاج، والمعدات الخاصة بعمليات التصنيع، إضافة إلى تقليص مدة موافقات تمويل الشحنات المستوردة من قبل البنوك المحلية، للتأكد من استمرارية عمليات التصنيع، وتجنب حالات توقف الإنتاج المحلى بمصانع السيارات خلال الفترة المقبلة. يشار إلى أن قيمة واردات مصر من مكونات إنتاج السيارات وقطع الغيار تراجعت بنسبة %24، لتسجل 43.6 مليون دولار خلال أبريل الماضى، مقابل 57.7 مليون فى نفس الشهر من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء