أرسلت مصلحة الرقابة الصناعية لوزارة التجارة والصناعة مؤشر نتائج الأعمال الخاص بها عن النصف الأول من العام الجاري 2022، وجاء في المؤشر أن المصلحة أجرت حوالي 7068 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وتم إجراء 1721 دراسة فنية متخصصة تضمنت 1646 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و38 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و27 دراسة لمصلحة الضرائب و10 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
وقد منحت المصلحة تراخيص وأذون لحوالي 1773 مرجل بخاري وآلة حرارية، وتم اعتماد 466 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وقد قامت المصلحة بعـمل 198 حملة رقابية متنوعة، تضمنت التفتيش على ما يقرب من 1421 مصنعا، ومن خلال وحدة دليل خدمة المواطن قامت المصلحة بالرد على 363 شكوى، وقدمت المصلحة أكثر من 14 ألف استشارة فنية.
وكشف المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، عن أن المصلحة تعمل على تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا، الأمر الذي من دوره الحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلي والعالمي وحماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي، موضحا أن المصلحة حريصة كل الحرص على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مشاركة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأعلن أحمدي، في تصريحات صحفية، أن حملات التفتيش والرقابة ركزت على المصانع المتخصصة في الصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية ومواد البناء ومصانع البطاريات ومصانع الغلايات ومصانع الملابس الجاهزة ومصانع الأخشاب وكذلك مصانع كلا من الألومنيوم والمعادن والبلاستيك والرخام ومصانع الطلاء والصناعات الجلدية وتشغيل المعادن وأجهزه التكييف ومصنع للمحولات الكهربائية ومفاتيح التوزيع والتحكم وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومصانع صباغة ومواد كيماوية ومخازن أخشاب ومصانع غزل ومصانع مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية.