هبط عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري، بما يشمل كل من البنوك والبنك المركزي، إلى نحو 4.2 مليار دولار في نهاية شهر مارس الماضي، مقابل عجز بلغ حوالي 21.95 مليار دولار في فبراير 2024.
سجل عجز الأصول الأجنبية لإجمالي الجهاز المصرفي ما يعادل 199.6 مليار جنيه في نهاية فبراير، مقابل 679 مليار جنيه في فبراير الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري أمس.
واحتسبت القيمة المعادلة بالدولار على أساس متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في آخر شهري فبراير ومارس، والبالغة 30.93 جنيه و47.26 جنيه بالترتيب.
وبلغ عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك وحدها، بخلاف البنك المركزي، حوالي 134 مليار جنيه تعادل نحو 2.8 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، إذ بلغ إجمالي أصول البنوك ما قيمته 1.150 تريليون جنيه فيما سجلت الالتزامات 1.284 تريليون جنيه.
وكان صافي عجز الأصول الأجنبية لدى بنوك القطاع المصرفي قد بلغ نحو 13.2 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2024، تعادل نحو 408.4 مليار جنيه.
وبحسب البيانات سجل عجز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 1.4 مليار دولار بنهاية شهر مارس تعادل 65 مليار جنيه، حيث بلغ إجمالي الأصول 1.809 تريليون جنيه مقابل التزامات بلغت 1.809 تريليون جنيه.
وكان صافي عجز الأصول الأجنبية بالبنك المركزي قد بلغ 8.7 مليار دولار في ختام شهر فبراير الماضي توازي 271 مليار جنيه – على أساس سعر صرف 30.93 جنيه للدولار الواحد.
وحصلت مصر على 5 مليارات دولار في أواخر فبراير و5 مليارات دولار أخرى في أوائل مارس من بيع حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى أبوظبي ضمن صفقة ستصل قيمتها في النهاية إلى 35 مليار دولار.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر مؤخرا، إن الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي بمصر سجلت 28.5 مليار دولار بعد احتساب التدفقات الواردة من صفقة رأس الحكمة، لافتا إلى التزام مصر باستخدام جزء كبير من عائدات صفقة رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطات، وخفض الديون الحكومية.