قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن بلاده تعمل على طروحات جديدة في بورصة مصر “قبل مارس المقبل في القطاع المصرفي وقطاع البترول”، وتستهدف الدولة طرح حصص من 10 شركات حكومية في البورصة خلال 2022، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي على أن تكون الشركات من قطاعات متنوعة، لكن توقفت هذه الخطة بعد الأزمة الروسية-الأوكرانية وتدهور أسواق المال.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مارس 2018 عن عزمها طرح حصص أقلية في 23 شركة بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه في غضون 24 إلى 30 شهراً، وقد مرّ نحو 21 شهراً منها، ولم تطرح الحكومة فيها سوى 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، بالإضافة إلى جزء من شركة “إي فاينانس” المصرية للاستثمارات المالية والرقمية في طرح عام في العام الماضي، وجزء من أسهم أبوقير للأسمدة في طرح ثانوي نهاية العام الماضي.
ويهدف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية لتوسيع قاعدة ملكية الشركات، وجذب استثمارات القطاع الخاص، على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ضوء ما تتمتع به شركاته من إمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.
وكانت الحكومة المصرية، أعلنت منذ نحو 4 سنوات عن برنامج لطرح حصص في 23 من شركاتها بالبورصة بين اكتتابات أولية، وزيادات رؤوس أموال لكيانات مدرجة فعليا، وذلك مع تمشي الدول في برنامج الخروج في العديد من القطاعات، حيث تستهدف الحكومة أكثر من 40 مليار دولار خلال 4 سنوات القادمة.
تعتزم الحكومة طرح عدد من الشركات الحكومية فى البورصة بهدف تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، حيث قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن طرح هذه الأصول فى البورصة يتيح فرص الاكتتاب أمام المواطنين والقطاع الخاص.
وأوضح أن ما يحكم عملية طرح الشركات فى البورصة هو ظروف سوق المال بصفة عامة، كما أن الطرح يتم بدعم من بنوك استثمار متخصصة، تقدم للدولة استشارات فنية حول اختيار التوقيت المناسب لعملية الطرح، وأكد أن هذه الاستثنائية لم تمنع الحكومة من العمل على التحضير لطرح عدد كبير من الشركات، وتستغرق عملية الطرح الأولى فى البورصة فترة سنة على الأقل حتى تتم عملية التقييم بشكل صحيح.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أهمية اختيار الوقت المناسب لعملية الطرح، حتى نستطيع تحقيق أكبر عائد للدولة من وراء هذه الطروحات، لأنه ليس معقولا التفريط في أصل من أصول الدولة بقيمة متدنية فى وقت من الممكن أن يُدر هذا الأصل قيمة أكبر لو تم طرحه في وقت مناسب.