كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إنَّ هناك 3 كيانات أجنبية أبدت رغبتها لإنتاج السيارات في مصر بعد إعلان استراتيجية صناعة السيارات، ورفض الإفصاح عن الشركات التي تقدمت لتصنيع السيارات في مصر، مضيفًا أن الاستراتيجية وما تضمنته من حوافز شجعت تلك الشركات على الإنتاج المحلى، وقال إنه لا يجب التركيز على الإعفاءات الضريبية كمحفز للاستثمار الأجنبي مشيرًا إلى أنها وحدها لم تعد المحفز الذى ينتظره المستثمر في مناخ الاستثمار.
وفي وقت سابق، كشفت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، عن أن المجلس الأعلى لصناعة السيارات، هو المنوط به وضع استراتيجية الدولة في صناعة السيارات، موضحة أن الفترة الحالية تشهد إنشاء صندوق للتحول للسيارات صديقة البيئة بموجب القانون تابع لوزارة المالية فضلاً عن إنشاء وحدة تابعة لوزارة التجارة والصناعة لتحديد المصنعين المستفيدين من حوافز التصنيع.
وأكدت صالح، في تصريحات تلفزيونية، أن السوق المحلي يتواجد به مجموعة من المصُنعين ولديهم برنامج طموح لزيادة معدلات التصنيع في الفترة المقبلة، بالالتزام باستراتيجية وبرنامج المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ومن المقرر أن يتم ضخ استثمارات كبيرة لزيادة القدرة الإنتاجية من التصنيع ما سيتيح أعداد كبيرة في السيارات بالسوق المصرية.
وأشارت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أنه بعد الوصول إلى كم إنتاجي كبير من السيارات بالسوق المصري سيصبح هناك تنوع كبير من المعروض، فضلا عن تشجيع وتنشيط الصناعة المحلية والتواجد داخل دائرة المنافسة ما سينعكس على أسعار السيارات وتتراجع.