انخفضت أسعار الذهب أمس الجمعة بعد عمليات بيع حادة في الجلسة السابقة عالمياً، حيث استوعب المتداولون تصريحات رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية العالمية، تزامنا مع ارتفاع الدولار أول أمس الخميس الذي أبقى المعدن الأصفر على المسار لأول انخفاض أسبوعي له في 7 أسابيع، بحسب تقرير صادر عن جولد بيليون.
وانخفضت أسعار الذهب لتتداول حول مستوى 1865 دولار للأوقية بنسبة هبوط ملحوظة، وذلك بفعل جني الأرباح، وانخفض الذهب بنسبة 0.4% حتى الآن خلال الأسبوع الماضي، وفقًا لتقرير gold Bullion.
ومع تقديم أسعار الذهب أداء ممتازا بارتفاع بأكثر من 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فكان من المحتمل حدوث بعض عمليات جني الأرباح على المدى القريب، ولكن بالنسبة لأسعار الذهب، يمكن أن يكون هناك اقتناع أكبر للبائعين هو الهبوط دون المستوى 1895 دولار، بحسب التقرير الفني لجولد بيليون واكتسبت أسعار الذهب حوالي 300 دولار منذ نوفمبر بسبب توقعات برفع أسعار الفائدة بوتيرة أقل تشددا من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث أن بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب غير ذات العوائد.
وبعد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي 25 نقطة أساس في سعر الفائدة ، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعا يوم الخميس.
أسعار الذهب في مصر
ظلت أسعار الذهب متمسكة بإغلاق أول أمس عند مستوى 1745 جنيه للذهب عيار 21 الأوسع نطاقا، وكانت أسعار الذهب قد تراجعت على مدار يوم الخميس من مستوى 1770 جنيه للجرام عيار 21 ليغلق عند سعر 1745 جنيه، متأثرة بموجة البيع في الأسواق العالمية، ليصل صباح اليوم إلى 1720 جنيه لعيار 21 الذي يقاس به سوق الذهب.
في نفس السياق تمسك سعر صرف الدولار أمام الجنيه بمكاسبه فوق مستوى الـ 30 جنية لينهي تداولات أول أمس عند مستوى 30.33 جنيه للدولار.
وفي مفاجأة للأسواق أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في أول اجتماع له هذا العام يوم الخميس 2-2-2023 رغم ارتفاع التضخم، وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك على سعر الإيداع لليلة واحدة وسعر الإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 16.25% و 17.25% و 16.75% على التوالي.
وقالت اللجنة مساء الخميس: قررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعها من أجل تقييم تأثير سياسات التشديد المطبقة في المقدمة بطريقة تعتمد على البيانات.
ويبدو أن البنك المركزي قرر الانتظار واختبار تأثير الزيادات السابقة في الفائدة على التضخم، ولكن ما زلنا نتوقع أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة ، وهو أمر حاسم لخفض التضخم في الأشهر المقبلة.
وارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل حاد في ديسمبر إلى 21.3% وهو أعلى مستوى في 5 سنوات.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.