صرح جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول حزمة دعم جديدة وصلت إلى “المرحلة الفنية” دون الكشف عن الموعد المتوقع لإتمام المحادثات، وكما هو الحال دائما، اشترط صندوق النقد الدولي عدد من الاصلاحات التي يجب القيام بها للحصول حزمة دعم جديدة، منها تحديد الصندوق لثلاث قطاعات أساسية تحتاج إلى إصلاحات سريعة، وتشمل الإصلاحات المقترحة ما يلي:
إصلاح السياسة النقدية بهدف إعادة مستويات التضخم إلى حدود 7% و8% خلال العام الجاري 2022 بعدما سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام الشهر الماضي ليصل إلى 10.5%، متجاوزا النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2%).
تعزيز النمو وخلق فرص العمل من خلال تكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية، ويبدو هذا بمثابة مؤشر على دعم الصندوق لخطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، فضلا عن برنامج التحول الرقمي الحالي.
العودة إلى السياسة المالية التي كانت معتمدة سابقا بهدف تحقيق فائض أولي بحوالي 1.5% إلى 2% مع إبداء مرونة أكبر بسعر الصرف. يذكر أن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ أكثر من شهر الآن بشأن الحصول على دعم للحد من تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، بما في ذلك ارتفاع التضخم والبيئة النقدية العالمية المتشددة على الاقتصاد المصري. ووفقا لمذكرة سابقة من بنك بي إن بي باريبا قد يشمل ذلك تمويل على شكل “خط احترازي وسيولة” يصل إلى 3.5 مليار دولار، وستكون هذه المرة هي الثالثة التي تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة طارئة، حيث حصلت مصر في عام 2016 على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتحقيق الاستقرار في اقتصادها بعد تخفيض قيمة الجنيه، وفي عام 2020 حصلت على 8 مليارات دولار أخرى لمواجهة تداعيات الجائحة.
