يشهد العالم تقلبات اقتصادية كبيرة في الآونة الأخيرة، لأسباب كثيرة في طليعتها جائحة كورونا، وما أعقبها من أزمة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم الناتجين عن الحرب الروسية الأوكرانية، فاقتصاد العالم خرج عن مساره حرفيًا في الكثير من دول العالم
وفيما يخص تركيا، فإنها تشهد نقص في إمدادات الطاقة هذا الشتاء الأمر الذي سيزيد من أزمة التضخم، وفقًا لما قاله الكاتب ليفينت إيشيك، في مقال نشرته صحيفة “استقلال” التركية، والأزمة لا تقع فقط على تركيا بل على العالم أجمع.
ووفقًا لما صرح به شكيب أفداجيتش، رئيس منظمة التجارة الدولية، فإن أسعار الغاز الطبيعي، التي بلغت 1300 دولار، قد ترتفع إلى 3 آلاف دولار فيما هو قادم، ويبدو أن الأسوأ بحسب وصفه لم يأت بعد.
ويبدو أن تغطية فواتير الطاقة مسألة على المحك في الوقت الراهن بالنظر من زاوية الاحتياطي النقدي الأجنبي التركي، لا سيما في ظل “أزمة العملة” التي حدثت في ديسمبر الماضي حين بدأت شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي التركية شراء العملة الأجنبية من السوق الحرة، واقترضت حوالي 929 مليون دولار من بنك “دويتشه” لشراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج.
وحتى يتحكم البنك المركزي التركي في أسعار الصرف في البلاد قام بضخ من 3 إلى 4 مليارات دولار شهريا في السوق؛ ونظرًا لاستخدام القروض لشراء الغاز الطبيعي المسال من الموردين في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وسويسرا وسنغافورة والمملكة المتحدة، لتقليل اعتماد تركيا على الغاز الطبيعي الروسي، فإن الوضع لا يبشر بخير، وربما تضطر تركيا لاستخدام احتياطي الذهب، الذي يبلغ ما يقرب من 688 ألف طن، ويمكن القول بأن هذا الاحتياطي لن يكون كافيا لتوفير 38 مليار دولار لسد احتياجات البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات التركية حققت رقمًا قياسيًّا، في حين وصلت الواردات إلى أرقام قياسية أيضًا تسببت في زيادة العجز التجاري، كما أن 80% من الواردات تتعلق بالمواد الخام والسلع الوسيطة، وهذا يعني أنه من المستحيل أن تستمر الصادرات بمجرد توقف الواردات، وهناك حاجة إلى احتياطي عملات أجنبية ضخم لاستمرار الواردات.
