يبدو أن أزمة الطاقة في ألمانيا ما زالت تهدد الأخضر واليابس، فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وزيادة العقوبات الأوربية على روسيا، انتهجت روسيا سياسة تقليل صادرات الغاز إلى أوروبا للضغط عليها لتقليل حدة العقوبات، ومن ثم شرعنة ما تقوم به روسيا ضد أوكرانيا.
ويمكن القول بأن القلق الاقتصادي تزايد في ألمانيا بسبب مجموعة من العوامل والتي منها الحروب التجارية والتوتر المتزايد بين الغرب والصين، وصدمات وباء فيروس كورونا، والأزمة في أوكرانيا، ثم حدوث تقلبات كثيرة في النظام العالمي المعهود، والذي كان نواة أساسية في ازدهار الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا.
وعلى الرغم من أن الصادرات الألمانية قد سجلت مستوى قياسي في شهر يونيو، إلا أن القلق متزايد بشأن تأثر الاقتصاد الألماني وقدراته على التصدير في الفترة القادمة، بسبب الأحداث العالمية الحالية.
وفي هذا الشأن قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة “جوته” في ألمانيا، أندرياس نولكي، “إن الاقتصاد الألماني يعتبر أحد أكثر اقتصادات العالم تأثرًا بالتغييرات الإيجابية للعولمة”، مضيفًا أن ألمانيا أصبحت “مدمنة” على التصدير، وأنها تحتاج إلى نموذج اقتصادي جديد مرن يتماشى مع ما يشهده العالم الحديث من تغيرات سريعة.
جدير بالإشارة أن موقع “دويتشه فيلي” الألماني، قد نشر تقريرًا كشف فيه وجود بيانات تخص التجارة الألمانية عن شهر مايو أثبتت عن حدوث أول عجز تجاري للبلاد منذ أكثر من 30 عامًا، مما يعني أن ألمانيا قامت باستيراد مواد بأكثر مما صدرت.
وذكر كارستن برزيسكي، الاقتصادي ببنك “آي إن جي”، أن أزمة أوكرانيا قامت بوضع حد لنموذج الأعمال الاقتصادي الألماني كما عرفته البلاد في الفترة الماضية، والذي يعتمد على واردات رخيصة للطاقة، والصادرات الصناعية الكبيرة، مشيرًا إلى أن ألمانيا باتت الآن في خطر كبير.
يذكر أن ألمانيا تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الروسي منذ عقود، ولكن أزمة أوكرانيا أصبحت دافعًا للتفكير في بدائل، خاصة بعد انقطاعه عن البلاد بشكل تام، مع توقف الإمدادات عبر خط “نورد ستريم 1” بنهاية أغسطس الماضي.
وبحسب تقرير “دويتشه فيلي” فإن نتائج دراسة استقصائية شملت 3500 شركة، قامت بها غرفة التجارة والصناعة الألمانية، أظهرت أن نحو 16% من المصنعين في ألمانيا قد خفضوا الإنتاج، أو قرروا إيقاف الإنتاج كليًا بشكل مؤقت، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير.
