يبدو أن القادم للجنيه المصري هو الأفضل، برغم ما تمر به الأسواق العالمية من أزمات مالية، واقتصادية، ألقت بتداعياتها على كاهل المواطنين، فمعدلات التضخم المرتفعة تضرب كافة الأسواق العالمية، لذلك تقوم البنوك المركزية حول العالم باتخاذ تدابير شديدة على عملاتها، ومن بين ما تقوم البنوك به للحد من مخاطر التضخم رفع الفائدة.
وربّ ضارة نافعة، فقد كان للحرب الروسية الأوكرانية تأثيرًا سلبيًا اقتصاديًا على مختلف بلدان العالم، الأمر الذي جعل أكبر بلدان العالم الاقتصادية تدخل على خط النار مع روسيا، فكانت النتيجة حدوث قطيعة بين روسيا وكبار دول العالم الأوروبية، علاوة على الولايات المتحدة الأمريكية التي ترفض بشدة السياسات الروسية، مما دفع هذه البلدان لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، برغم أن هذه العقوبات قد أضرت بهذه الدول، لا سيما فيما يخص إمدادات الطاقة، حيث أغلقت روسيا خطوط إمداد الطاقة إلى هذه الدول كرد طبيعي على ما تتعرض له.
وحتى تخرج روسيا من مأزق تحكم الدولار في الأسواق العالمية قرر البنك المركزي الروسي إضافة مجموعة من العملات لسلة العملات الأجنبية، ليقول المركزي الروسي في بيان له أنه قام بتوسيع قائمة العملات التي يحددها ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل، ليدرج الجنيه المصري ضمن هذه العملات، كما تم إضافة أيضًا الدرهم الإماراتي والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية.
ويتبادر إلى الذهن بسبب هذا القرار سؤال هام ومُلح، ماذا ستجني مصر بعد إدراج الجنيه المصري ضمن سلة عملات المركزي الروسي في ظل هذه الفترة؟
ويمكن القول بأنه بتحليل الأوضاع المالية والاقتصادية للبلدين فإن القرار سينعكس إيجابًا على حركة التجارة البينية بين مصر وروسيا بنسبة كبيرة للغاية، حيث سيتم إتاحة التعامل بالروبل والجنيه المصري دون الحاجة إلى التعامل بالدولار والعملة الخضراء والضغط على السوق المصرفي لمصر، علاوة على أن الإقبال على السياحة من قبل الروس ستزداد لأضعاف في الفترة المقبلة، مع العلم أنه بالفعل تعد الوفود الروسية القادمة إلى مصر من أكبر الوفود على الإطلاق.
وحيث أن روسيا من أكبر المصدرين إلى مصر وبالأخص للقمح والسلع الاستراتيجية والاستهلاكية، فلا حاجة بعد الآن للتعامل بالدولار، ففي القرار حفاظ على السيولة الدولارية، الأمر الذي سيحد من ارتفاع معدلات التضخم، ويمكن أن يكون القرار وسيلة أو فرصة لزيادة احتياطي مصر من الذهب، فروسيا من أكبر الدول حول العالم التي لديها احتياطات ضخمة من الذهب.
ونوجه الطلب إلى البنك المركزي المصري بضرورة اعتماد الروبل ضمن سلة العملات الأجنبية، فهذا الأمر سوف يؤثر إيجابًا على الاقتصاد والسياسة النقدية في مصر، بعد المناقشات الجارية في الوقت الحالي بخصوص هذا الأمر، نظرًا لأن التبادل التجاري مع روسيا يبلغ حوالي 5 مليار دولار سنويًا، وفي حالة ما تم الموافقة على هذا القرار فسيتم توفير هذه المبالغ لاستيراد أشياء أخرى مما يقلل كما ألمحنا الضغط على العملة الخضراء.
حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا
ووفق إحصائيات الجهات الرسمية والتي من بينها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بلغ حوالي 3.8 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من العام المنصرم 2022، بينما سجلت قيمة الواردات حوالي 3.3 مليار دولار، تحتل بها موسكو المرتبة السادسة بين قائمة أكبر 10 دول موردة إلى مصر، كما وصلت صادرات مصر لروسيا حوالي 512 مليون دولار، الأمر الذي يجعل الميزان التجاري بين القاهرة وموسكو يصب في صالح الأخيرة بقيمة بلغت حوالي 2.7 مليار دولار.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.