استثمارات جديدة في صناعة السيارات الكهربائية في مصر

صناعة السيارات
صناعة السيارات

بعد أن قررت الحكومة سن قانون جديد للسيارات من خلال العمل على تمويل صندوق صناعة السيارات، الذي يقدم حوافز مالية لتجميع  أجزاء السيارات في مصر، يعمل المجلس الأعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس الوزراء، على وضع السياسات والاستراتيجيات والتشريعات واللوائح المنظمة لصناعة السيارات الكهربائية في مصر.

ويهدف الصندوق الذي له شخصية اعتبارية إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، ويأتي هذا القانون في ظل النهوض بالصناعة المصرية التى تعتزم على زيادتها الحكومة في المؤتمر الاقتصادي القادم المقرر انعقاده بين (23-25) أكتوبر الجاري، وفقاً لما قاله مصطفي مدبولي رئيس  مجلس الوزراء حول صياغة استراتيجية فاعلة في الصناعة مع أصحاب المصلحة تحت مسمى “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التى تحتوي على العديد من الصناعات كالأدوية والسيارات والصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس والطباعة والتغليف.

وتسعى الدولة من خلال القانون الجديد إلى زيادة الفرص الاستثماراية في صناعة السيارات، وتطوير وتنمية القطاع، وذلك من خلال العمل على إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية وتنفيذ ومتابعة أداء القطاع، ويضع إطارعام للإصلاح التشريعى والإدارى، واتخاذ كل التدابير اللازمة لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات، ويضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

وتقدم الخطة الاستراتيجية لصناعة السيارات فرصاً لتصنيع المعدات الأصلية الخاصة بالصناعة من خلال إصدار فصل جمركي تعريفي تحت مسمى (98) لمنح المصنعين المنضمين لفئات جمركية مخفضة لمستلزمات الإنتاج الواردة وفقا لمستوى التصنيع، وتأجيل سداد الضرائب الجمركية للشركات المنضمة لمدة 3 شهور من تاريخ الإفراج، وإنشاء صندوق للإشراف وصرف الحافز لتلك الشركات، كما تقدم استفادة من خلال سداد المستحقات الجمركية أو تحويلها لاحد المستوردين، وإمكانية استخدام الحافز خلال سنة من وقت تقديم الطلب.

وتسعي مصر إلى عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول صاحبة الريادة في هذا المجال، في ظل وجود رؤية هادفة لتنمية الصناعات المحلية والاهتمام بصناعة السيارات في مصر وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية، والعمل على دعم الصادرات وزيادة الدعم المقدم للمصدرين وتذليل جميع العقبات، ووجود مساعي إلى دخول السوق الأفريقية كـ إقامة منطقة لوجستية فاعلة في تنزانيا؛ وتعمل الدولة حاليا على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في بناء منطقة لوجستية أخرى للتوسع في المزيد من المشروعات الهادفة أمام الشركات وأصحاب الأعمال.

قد يعجبك ايضا

التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.

أحدث الأخبار

1 من 4٬908

مراجعات

1 من 4٬908