“اقتصادنا” ينشر خطة الحكومة لتمكين القطاع الخاص في اقتصاد مصر

كتب يوسف أشرف

لا شك أن الاقتصاد المصري مر بمراحل عصيبة بعد أن كان على وشك الانهيار، حيث قامت الحكومة ببعض الإجرائات والسياسات التي من شأنها أن تساعد على استقرار الاقتصاد المصري، واستعادة عافيته، ثم النهوض به، إذ قامت الحكومة بعدد من البرامج الإصلاحية الاقتصادية بالمشاركة مع العديد من الصناديق والبنوك العالمية ونجحت في تنفيذها بحسب التقارير والأرقام التي أعلنتها هذه المنظمات.
وتعتزم الحكومة المصرية التخارج بالكامل من نحو 79 نشاطا خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار خططها لتعزيز دور القطاع الخاص في اقتصاد البلاد، حيث تستهدف الدولة زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مقارنة بحوالي 30% العام الماضي، كما تخطط لجذب استثمارات جديدة بـ 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، من خلال بيع حصص في أصول مملوكة للدولة إلى مستثمرين محليين ودوليين، وفقًا لما قاله رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

كيف تخرج الحكومة من الاقتصاد المحلي خلال المرحله المقبلة؟

قررت الحكومة الخروج بشكل كامل من 79 قطاعا خلال 3 سنوات وفق ما أعلنه رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، وتنص المسودة على التخارج من 5 أنشطة في قطاع: الزراعة مثل الحبوب (عدا القمح)، والاستزراع السمكي، والثروة الحيوانية، والمحاصيل البستانية، وزراعة الغابات الشجرية، وأيضا قطاعات النقل النهري وإنشاء الموانئ الجافة والبرية عدا المتواجدة في المناطق الحدودية التي تتجه الدولة لزيادة استثماراتها بها، والتخارج من محطات إنتاج مياه الشرب من محطات تحلية المياه، ومن أنشطة البرمجيات، والاستشارات الحاسب، وأنشطة نشر وإنتاج برامج التلفزيون والإنتاج السينمائي، ومن تشييد البنايات – مع استمرار الدولة في الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط – والهندسة المدنية، وأنشطة التشييد المتخصصة وستتخارج من إدارة أنشطة خدمات الإقامة وخدمات الغذاء والمشروبات فقط، وستحتفظ بملكية الأصول.

ما هي القطاعات التي ستستمر فيها الحكومة في الاستثمار مع القطاع الخاص؟

وقررت الحكومة الإبقاء مع تثبيت أو تخفيض الاستثمارات الحكومية في 45 قطاعا مع السماح بمشاركة القطاع الخاص حيث نصت الوثيقة أيضا على (إبقاء الدولة على استثماراتها مع تثبيت أو الاتجاه لتخفيض الاستثمارات الحكومية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عدد من الأنشطة في قطاع النقل، كتشغيل وصيانة الحاويات، وإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، وأنشطة التعليم قبل الابتدائي، ونشاط الألبان في قطاع الزراعة).
ما هي المجالات التي تحتفظ بها الدولة في الاستثمار؟
ستحتفظ الدولة باستثماراتها في أنشطة شبكات تجميع مياه الصرف ومحطات الرفع، ومحطات معالجة مياه الصرف، وجمع ومعالجة وتدوير المخلفات والنفايات، والتعدين واستغلال المحاجر مثل تعدين الفحم، واستخراج البترول والغاز الطبيعي، وتعدين خامات ركازات الفلزات والمعادن، وأنشطة الخدمات المتصلة بالتعدين، وفى قطاع الكهرباء، كمحطات توليد الكهرباء، وشبكات النقل والتوزيع، وإمدادات الغاز وتكييف الهواء، والأنشطة العقارية كالملكية العقارية، والأنشطة المساعدة للوساطة المالية.
وفى قطاع الاتصالات ستحتفظ الدولة بملكيتها في خدمات الإنترنت والهاتف المحمول، والخدمات البريدية الإبقاء مع تثبيت أو زيادة الاستثمارات في 27 قطاعا مع السماح بمشاركة القطاع الخاص: تعتزم الدولة تثبيت أو زيادة استثماراتها في مجالات إنشاء الأرصفة والبنية التحتية لكل من النقل البحري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وإدارة وتشغيل وصيانة السكك الحديدية، والنقل الجوي وقطاع التعليم بدء من مرحلة التعليم الابتدائي حتى مرحلة التعليم الثانوي العام والصناعي والزراعي والتجاري، والأنشطة المتعلقة بالتعليم، والقطاع الصحي، وأنشطة العمل الاجتماعى وتجارة الجملة .
وستستمر الهيئة العامة للسلع التموينية في تدبير السلع الاستراتيجية، وتأمين المخزون في البلاد لما له من أهمية قصوى؛ وسترفع الدولة استثماراتها في عدد من الأنشطة كمحطات إنتاج ورفع مياه الشرب من مصادر مياه سطحية، والأنشطة المتعلقة بقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، والسفن العابرة للقناة، وعدد من الأنشطة في قطاع الوساطة والتأمين، كالوساطة المالية، والتأمين، وفى مجال المعلومات والاتصالات، مثل خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وأنشطة النشر، والبث الإذاعي والتليفزيوني، وأنشطة خدمات المعلومات.

ما هي الصناعات التي ستخرج منها الدولة ؟

تتجه الدولة للتخارج من أغلب القطاعات الصناعية والصناعات التحويلية، وأعلنت الخارج من نحو 63 نشاطا صناعيا في 10 قطاعات صناعية، وهي الهندسية والغذائية والجلود والكيماويات والصناعات التحويلية والدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية والطباعة والتغليف والمعدنية والنسيجية والأخشاب والأثاث.
وكان أبرز الأنشطة التي تتخارج منها الدولة صناعات السيارات، ومعدات النقل، والأجهزة الكهربائية، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية، والأجهزة الطبية، وصناعات الورق، ومواد الطباعة والتغليف والدعاية والإعلانات المطبوعة، وصناعات العطور ومستحضرات التجميل، وصناعات الأثاث، والمنتجات الجلدية ودباغة الجلود، ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة، والمفروشات والصباغة والتجهيز والألياف الصناعية، وصناعات الزجاج، والأسمدة.
وأعلنت الحكومة الإبقاء على استثماراتها مع الاتجاه للتخفيض في أنشطة أخرى من بينها صناعات الأسمنت، والحديد، والألومنيوم، والنحاس، والبطاريات، والطوب، والطاقة الجديدة، وصناعات اللحوم، والطيور، والأسماك، والأعلاف، والسكر والحلوى والنواشف، والسجائر والدخان، وصناعات الفحم، والأحماض، والمركبات الكيميائية، والغازات الصناعية والطبية، وحلج ونسج القطن والصوف، والمستلزمات الطبية، وتكرير البترول، وصناعات الطاقة الجديدة؛ وتتجه الدولة للإبقاء مع زيادة استثماراتها في قطاعات الصناعات الدوائية، وطباعة الصحف، والطباعة الرقمية، والأوفست، وصناعة أشباه الموصلات، حال البدء في صناعتها، وصناعة السفن والقوارب.

ما هو مستقبل القطاعات التكنولوجية في مصر؟

قررت الحكومة المصرية أن تكون القطاعات التكنولوجية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتنص الوثيقة على أن الحكومة ستسعى لتكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص في 18 قطاعا تكنولوجيا، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والنقل الذكي، وتخزين وتصدير الطاقة، من أجل دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي.
وتنص الوثيقة أيضا على تأسيس مجلس أعلى يضم ممثلين من الوزارات المعنية والاتحادات ومنظمات الأعمال، والعمل على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة.

دور أكبر لجهاز حماية المنافسة

أشارت المسودة إلى منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المزيد من الصلاحيات لاتخاذ “خطوات استباقية” للحد من عوائق دخول الأسواق وتقليل التدخل الحكومي في الاقتصاد. ولا يتمتع الجهاز في الوقت الحالي بصلاحية إنفاذ قوانين المنافسة على الإجراءات المناهضة للمنافسة التي تصدر عن الدولة، كما لا يملك سلطة فرض عقوبات على تلك السلوكيات.

كيف سيتم خروج الحكومة من الاقتصاد المصري ؟

التخارج سيكون تدريجيا، أي على مراحل وبشكل تدريجي، مع تحديد منهجية التعامل بعد التخارج لتجنب تداعيات “غير مواتية” مثل ملف العمالة والإيرادات، بحسب الوثيقة. ومن المقرر أن تنشر الحكومة الوثيقة النهائية قبل نهاية شهر مايو الجاري.