الأسئلة الصعبة في المؤتمر العالمي لمجلس الوزراء

لا شك أن الاقتصاد المصري يقف الأن في مرحلة متوازنة وأكثر استقراراً ونمو وفقاً لشهادات مؤسسات التصنيف الدولية فضلاً عن شهادة صندوق النقد الدولي وكانت تلك الشهادات البناءة في وسط ازمة عالمية عاتية وهي ازمة كوفيد – 19 ؟؟ ولكن لا شك أن استفحال أزمة التضخم العالمية توازياً مع ازمة الصراع الروسي الإوكراني  جعل هناك تساؤلات على قدرة الاقتصاد المصري المثقل حالياً.

المرحلة الحالية صعبة جدا على اقتصاد جميع الدول وليس مصر وحدها، لأن الأزمة العالمية الحالية تطال الجميع  لكن الحكومة المصرية نجحت في التعامل مع الموقف حتي الآن والدليل أن التقارير من كبرى المؤسسات المالية ومؤسسات التصنيف العالمي لتنصف الاقتصاد المصري تؤكد على نجاح مصر في التعامل مع الموقف كما أن هذه المؤسسات وضعت نظرة ايجابية مستقرة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، حيث يدل هذا التصنيف على امكانيات وقدرات الاقتصاد وتطورها هذا اولا.

الاعباء يبدو أنها مستمرة معانا  عامين قادمين على العالم أجمع حتى وإن توقفت الحرب لأن الاقتصاد العالمي بدأ يعاني من بداية موجة ركود خاصة مع الاتجاه الي التشديد النقدي في العالم مما ينذر بتراجع الأنشطة الإقتصادية و مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية وهو ما يضغط على الموازنة العامة للدولة وهذا يعني أن الحكومة تكمل مسيرة التعامل مع الموقف بطرح السندات والحد من خروج السيولة.

الاقتصاد بالفعل تمكن من عبور تحدى أزمة فيروس كورونا والتي شهدت تضرر كبير لكافة مؤشرات الاقتصاد العالمي ورغم ذلك تمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق نمو 2.8 % وهناك عدد قليل من الدول نجح في ذلك ونحن الآن أمام الأزمة الاصعب وهي الازمة العالمية للتضخم وارتفاع جنوني في خامات الانتاج والسلع وقفزة التضخم لاعلي مستويات لها في العالم وهو ما تحاول الدولة التعامل مع تداعياته الآن

مصر نجحت في التعامل بشكل جيد مع تداعيات أزمة فيروس كورونا وهذا تسبب في تحقيق نمو إيجابي  وهناك مقدمات إيجابية جدا عن النمو الاقتصادي في مصر حيث نجحت مصر في تحقيق معدلات نمو هي الأعلى بين الدول ب 2.8% خلال أزمة فيروس كورونا بالعام المالي المنقضي رغم التداعيات السلبية الخطيرة على الاقتصاد العالمي والتي سببت تراجع معدلات النمو للعالم أجمع .

هل هناك تحولات بعد اكتمال اغلب مشاريع البنية التحتية للتحول للقطاعات الانتاجية اكثر وضخ استثمارات؟

أن الدولة عملت على تهيئة البنية التحتية بضخ مليارات الجنيهات لضبط البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات القطاعية ولا أعتقد أن هناك اهتمام في قطاع وإهمال قطاع آخر، وعملت مصر على مدار سنوات على زيادة النمو القطاعي في القطاعات الاقتصادية التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية ونسبية مثل القطاع الصناعي الذي سجل تحقيق صادرات 32 مليار دولار لأول مرة في العام الماضي.

وهنا تقارير التصنيف لم تأتي من فراغ فمصر تتجه بخطي سريعة نحو صعود مؤشر نموها الاقتصادي لتحقق أرقام ربما هي الاعلي منذ 20 عاما فوزارة التخطيط رفعت مستهدفات النمو ليتجاوز 5.5 رغم استمرار التأثير السلبي جراء الأزمة الحالية،  وهذا بالتأكيد يدل على قدرات الاقتصاد الوطني وتطوره وإمكانياته لاستيعاب التغيرات المختلفة وكذلك قدراته على التوظيف واستقرار كافة المؤشرات القطاعية

ولابد الإشارة الى أن توقعات المؤسسات الدولية بشأن نمو اقتصاد مصر تؤكد على النظرة المستقبلية الإيجابية والمستقرة للاقتصاد المصري خاصة مع نجاح الدولة في التعامل مع الازمات خاصة مع تضرر مؤشرات  السياحة والتجارة الخارجية ومؤشرات الاقتصاد الكلي وخسرت القطاعات مليارات الدولارات بسبب كورونا ثم تأتي الحرب لتضع مزيد من الضغط على العالم ومنها مصر

ونجحت مصر في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتلافي آثار جائحة فيروس كورونا وهو ما انعكس على التوقعات الإيجابية من قبل المؤسسات الدولية وعلى رأسها البنك الدولي بشأن النمو،واستمرار العمل على ملف المشروعات القومية الضخمة مما يزيد من الإنتاجية ويخلق الوظائف الجديدة

كيف تشجع مصر الاستثمار الاجنبي؟

مصر ضمن أفضل وجهات العالم جذباً للاستثمارات الأجنبية وتصدرت قائمة الدول الإفريقية خلال عام 2020، حيث استحوذت على نحو 15% من جملة تدفقات الاستثمارات الأجنبية للقارة الإفريقية بقيمة 5.9 مليار دولار وفقاً للأونكتاد لكن حدث تضرر واضح في جذب الاستثمارات في 2021 مع تراجع الاستثمارات في الأسواق الناشئة الأمر الذي يضع على عاتق الجهات المعنية بملف الاستثمار بإيجاد سبل وطرق تسويقية جديدة للفرص الاستثمارية المتاحة لدينا.

اعتقد اننا بحاجة ماسة إلي مزيد من الحوافز للاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي وإتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين بأسعار تنافسية ومناسبة وكذلك تبسيط إجراءات تدشين المشروعات والشركات الجديد لأنه يحب أن نعترف بوجود بيروقراطية واضحة أمام الشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في الاستثمارات القائمة ، وتابعت قبل ساعات إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تدشين وحدة خاصة بحل مشاكل الاستثمار وهي خطوة مهمة لحل هذه المشاكل والتعامل الجدي مع التحديات التي تحول دون تحقيق مستهدف جذب الاستثمارات

ما هى جهود الحكومة المصرية لتعمير سيناء ؟

الرئيس السيسي يولي سيناء اهتمام خاص و تم وضع استراتيجية واضحة للتنمية هناك تتطلب عدة أعوام، والوضع يتخذ طريقه للتحسن فمثلا تم تخصيص بعض قطع الأراضى للشباب فى سيناء أو إقامة وإنشاء منطقة صناعية كما تم تخصيص 600 مليار جنيه لجهود التنمية هناك إضافة إلي استصلاح الأراضي الزراعية وخلق فرص عمل جديدة

كما جري العمل على خلق التجمعات التنموية ومشروعات عدة جرى تنفيذها ضمن الاستراتيجية الجديدة للتعمير والتنمية في سيناء، ومنها المشروعات الكبيرة التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى فترة الرئيس السيسى بربط سيناء مع خريطة التنمية الاقتصادية والعمرانية في كافة مناحي البلاد.

 سيناء كانت في حاجة إلي عدة إجراءات منها ضرورة تجهيز خطط قطاعية لتنمية القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية والسياحية، إلى جانب العمل على إنشاء المناطق الحرة والمجمعات الصناعية والجامعات الإقليمية، مع إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ببنية أساسية متطورة ولا غنى عن هذا وفق جداول زمنية محددة

وهناك موارد طبيعية هامة جدا في سيناء منها الرمال الغنية بالسليكون وهى نادرة الوجود فى العالم إلا فى بعض الدول، وهذه المادة تدخل بصورة مباشرة فى صناعة شاشات الموبايلات ونحتاج رؤية واضحة فعلا لهذا الملف المنسى، وقد يحدث ذلك من خلال شراكة مع شركة صناعية بالصين مثلا للعمل على ملف السيلكون فى سيناء.

 خطة الدولة لاشراك القطاع الخاص

دعني اضعك معي في الصورة، يجرى هذه الأيام في مصر إعلان وثيقة ملكية الدولة وهو يعتبر بداية جديدة في خطوات الحكومة لتمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع الاستثمار المحلي في البلاد وكذلك تعتبر رسائل خارجية للمؤسسات الدولية بأن مصر عازمة على مزيد من توسيع الأنشطة الاقتصادية بهدف خلق الوظائف ودعم القطاع الإنتاجي والتخارج جزئيا من الأنشطة والتوسع في طرح المشروعات في سوق المال.

وقبل اعلان هذه الوثيقة فإن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأخير التمويلي وغيره، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية، وثيقة تملك الدولة تؤكد أن خطوات الإصلاح الاقتصادى نجحت وهناك تحسن في تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر وكذلك توسع الحكومة في برنامج الطروحات وكذلك التخارج من الشركات التي تمتلك حصص فيها

 الاستثمار الأجنبي يعتبر مقصد أساسي من اطلاق مثل هذه الوثيقة لان الدولة تدرك ان الاستثمار يساهم فى توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وضخ سيولة في السوق واتاحة منتجات للتصدير ومن ثم ضبط الميزان التجاري، والترويج بالمنتجات المصنعة للاقتصاد المصرى، وهنا لابد من استمرار الدولة في دعم البنية التحتية وتقويتها مثلما حدث فى السنوات الماضية