في كلمات محدود سنضع النقط على الحروف فيما يتعلق بمسألة ديون مصر ، وهنا يجب التفرقة بين الدين الخارجي والداخلي، وكذلك التفرقة بين الدين الخارجي قصير الأجل والمستحق عاجلا والديون طويلة الأجل، وقبل اي شئ فإن أغلب الدول في العالم لديها مديونيات بما في ذلك أمريكا والصين واليابان لأن الاقتراض في الأساس هو جزء من منظومة بناء الاقتصاد ويمكن معرفة ترتيب دول العالم من حيث حجم الاستدانة، ستجد أن الدول الكبري هي صاحبة الجزء الأكبر من الديون وذلك لأنه مرتبط بحجم الاقتصاد فكلما كان الاقتصاد أكبر ولديه القدرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية كلما كان حجم الدين مرتفع وهكذا.
معدل الدين يصل إلي 145 مليار دولار تقريبا وهو آمن وذلك في ظل استمرار تدفق العملة الصعبة في شرايين الاقتصاد ولا خوف منه واللجوء إلي قرض جديد لتمويل الفجوة الكبيرة التي ظهرت في الموازنة نتيجة موجة التضخم العالمي
وعند الحديث عن الاقتراض الخارجي علينا المرور والنظر فى عجز الموازنة العامة فى مصر والذى وصل لمستوي يقتضي الاقتراض بسبب ارتفاع السلع عالمياً في وقت مصر دولة مستوردة فكان هناك حاجة ملحة إلي التوسع في الاستدانة الخارجية لمصر لسد هذا العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة
وكان لدينا مشكلة كبيرة وهي ارتفاع الدين العام ليقترب من 108% من إجمالي الناتج المحلي وهبط إلي 78% وهو ما يعني تراجع نصيب كل فرد فى مصر سواء كان دين داخلي أو خارجي، كما أن هناك خطة لخفضه ل 75 % خلال 4 سنوات.
ومن وجهة نظري الدين العام (غير مقلق) ومازال فى الحدود الآمنة لأن كثير من الاقتصاديات الناشئة تعرضت لمواقف اصعب من حيث حجم الدين ، والفيصل هنا هو الإجراءات المتبعة في عملية جدولة الديون وسدادها هي معيار الحكم على قدرات الحكومة المصرية.
وفي الوقت الحالي نؤكد أنه لا بديل عن القروض من وجهة نظري للتخلص من أزمة الاقتراض الداخلي والذى ارتفعت فوائده بنسبه كبيرة جداً خلال الفترة الماضية خاصة بعد تحرير سعر الصرف
قروض مصر متنوعة لكن الجزء الأكبر منها هو طويل الأجل وسددت مصر أكثر من 15 مليار دولار العام 2020 و 12 مليار دولار خلال 2021 ووفرت 20 مليار دولار أموال للمستثمرين اللذين خرجوا مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية وهذا يعني قوة المركز المالي لمصر
