أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات المختصة، قبل ساعات قليلة، مجموعة من الخطط للتعامل مع أي حالة من حالات مخالفة الاشتراطات المعتمدة من الجهات التخطيطية لمنطقة الساحل الشمالي، سواء أكان بمخالفة النسب البنائية، أو الكثافة السكانية وربطها بالمقرر المائي، وقد تصل العقوبة إلى سحب الأراضي من ملاكها على الفور وفقًا لحجم المخالفة.
قانون الموارد المائية والري الخاص بالساحل الشمالي
أقر مجلس النواب على نص المادة “95” من مشروع قانون الموارد المائية والري، التي تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة.
شروط إقامة المشروعات العمرانية في الساحل الشمالي
يقصد بالمشروعات العمرانية المتكاملة، المشروعات التي تقام على الأراضي غير المُطلة على البحر الأبيض المتوسط، التي يصدر بشأنها قرارًا وزاريًا باعتماد التخطيط والتقسيم، وتحتوي هذه المشروعات على مناطق إسكان “فيلات أو عمارات أو كلاهما”، وخدمات، وتكون اشتراطات تلك المشروعات على النحو التالي.
1- يتولى الجهاز المختص اعتماد المشروعات ذات المساحة الصغيرة أقل من 5 أفدنة، أيًا كان نشاطها.
2- يتولى الجهاز المختص اعتماد المشروع وفقًا للقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
3- لا تزيد النسبة البنائية للنشاط السكني بالدور الأرضى على 50% من قطعة الأرض للمساحات حتى ألف متر مربع .
4- أما المشروعات الأكبر من 1000 متر مربع وحتى 5 أفدنة، تكون النسبة البنائية لها 30%.
