الاقتصاد المصري يتحسن في ظل الظروف الاقتصادية العالمية

أعلنت وزرة التخطيط والتنمية الأقتصادية الدكتور هالة السعيد خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن الاقتصاد المصري ححقا نمو خلال 9 شهور الماضية من العام المالي الحالي حيث سجل 7.8% مقارنة 1.9% من العام الماضي ووصل معدل النمو خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 5.4% ومن المرح ان يصل معدل النمو الحقيقي نهاية العام المالي الحالي إلي 6.2% وفقا ما أعلنة الوزيرة.واوضحة  السعيد إلى وجود تغيرات في معدلات نمو التجار العالمية بفعل الازمة الروسية الأوكرانية حيث انخفض معدل النمو للتجارة السلعية والخدمية الي5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي سجل 10.1%

الركود الاقتصادي في حركة التجارة العالمية

قالت الوزيرة أن الأزمة الروسية الاوكرانية زادت من حد الركود الاقتصادي وظاهرة الركود التضخمي في ظل العقوبات المفروض علي الاقتصاد الروسي الذي يمثل تلت حركة التجارة السلعية في العالم وفي ضل نقص المعروض من السلع العالمية بسبب أثر انتظام سلاسل الامداد الدولية والمحت علي توقعات البنك الدولي بأرتفاع معلات التضخم في دول شمال افريقيا والشرق الاوسط الي حولي 14% في عام 2022. وأشارت السعيد إلى تفاقم عبء المديونية العالمية، حيث تنامى الدين العالمي بنسبة 34% خلال عام واحد ليصل إلى 303 تريليونات دولار في العام 2021، مع ارتفاعه إلى 305 تريليونات دولار بنهاية مارس الماضي.

تحسن معدلات الاقتصاد المصري

الوزيرة كشفت ايضا عن وجد تحسن ملحوظ في جميع الأنشطة الاقتصادية في مصر خلال الشهور 9 الأولى من العام المالي، حيث تمثلت القطاعات الرائدة في: قطاع المطاعم والفنادق والذي شهد نموا بلغ 62.8%، والاتصالات بنسبة 16.4%، وقناة السويس بواقع 13%، والصناعة التحويلية بنسبة 10.3%، والتشييد والبناء بمعدل 8.2%.أوضحت أن كافة الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث، حيث تنامت قطاعات: الاتصالات بنسبة 16.3%، وقناة السويس بمعدل 9.8%، والصناعات التحويلية بواقع 8.5%، والتشييد والبناء بنسبة 6.3%.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي الإجمالي خلال كل من الربع الثالث والشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري، والتي ساهمت بنسبة 61% من إجمالي الناتج، هي قطاعات: الصناعة التحويلية، والتجارة، والاستخراجات، والأنشطة العقارية، والزراعة.

وأكدت: “زيادة معدلات الصناعات الغذائيّة والكيماويّة والدوائيّة، ومواد البناء، والأجهزة المنزليّة، وحدثت طفرة متوسطة في الصادرات الصناعيّة من المُنتجات الكيماويّة والبلاستيكيّة والأسمدة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالميّة و في مجال الاتصالات، تم التوسّع في تطوير خدمات الإنترنت فائق السرعة، ونمو الصناعات التكنولوجية وخدمات التعهيد”.وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن حركة النقل عبر قناة السويس تنامت في ظل تزايد حركة النقليات والملاحة عبر القناة، بعد إغلاق العديد من الممرات الملاحية بشمال أوروبا، ومع تطوير أعمال الإنشاءات والخدمات الملاحية المُقدمة.

وأعلنت إلى أن معدلات البطالة خلال الربع الثالث من العام المالي 2021/2022، انخفضت إلى 7.2% مقابل 7.4% خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.وأشارت الوزيرة إلى ارتفاع معدل التضخم من 8% في يناير 2022 إلى 14.9% في أبريل 2022 على أساس سنوي، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي لتصل إلى 37.1 مليار دولار، وعلى الرغم من ذلك فإن هذه القيمة تكفي لتغطية نحو 6 أشهر من الواردات السلعية. كما تطرقت إلى تسجيل زيادة في عجز الميزان التجاري بواقع 13% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث ارتفعت الواردات غير البترولية بنسبة 28.1%، وفي المقابل زادت الصادرات غير البترولية بمعدل 37.6%، خلال الفترة ذاتها.