كشف تقرير لـ رويترز أن البنك المركزي المصري مستمر في الوقت الحالي بالبحث عن مشترٍ للمصرف المتحد من البنوك الاستثمارية العاملة في مصر أو التي تنتوي الدخول إلى مصر، وذلك بعد توقف المفاوضات التي دخلها الصندوق السيادي السعودي لشراء المصرف المتحد على خلفية طريقة تقييم الصفقة.
المصرف المتحد
يعمل البنك المركزي المصري على تنفيذ خطة إصلاح القطاع المصرفي منذ فترة، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري في العام 2006 الاستحواذ على 3 بنوك متعثرة عن التوافق مع متطلبات سياسة الإصلاح المتبعة حينها، وهذه البنوك هي المصري المتحد سابقا، المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية سابقا وبنك النيل سابقا.
تم إنشاء المصرف المتحد برأسمال مدفوع قيمته مليار جنيه سدده البنك المركزي المصري ليتملك 99.9% تقريبا من أسهم رأسمال المصرف المتحد، ومن هذا الوقت تم هيكلة المصرف على مستوى كافة قطاعات النشاط والدعم المستمر للقاعدة الرأسمالية توافقا مع مقررات لجنة بازل للإشراف المصرفي وتعليمات البنك المركزي المصري.
حقق المصرف المتحد على مدار الـ 3 سنوات الماضية نموا ملحوظا في حقوق الملكية الأمر الذي أدى إلى زيادة رأسماله المدفوع بنحو مستمر من المصادر الذاتية إلى 3.5 مليار جنيه، ثم 3.7 مليار جنيه، ثم 3.85 مليار جنيه، ثم 5 مليارات جنيه.
طرح 32 شركة حكومية في البورصة المصرية
تخطط الحكومة المصرية لطرح حصص مملوكة للحكومة في حوالي 32 شركة تمثل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، من خلال البيع لمستثمر استراتيجي أو طرح أولي في البورصة المصرية، وتتضمن القائمة 3 بنوك هما بنك القاهرة والمصرف المتحد وحصة من البنك العربي الإفريقي الدولي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.