قام البنك المركزي المصري بالتعاون مع وزارة المالية بالانتهاء من تفعيل خدمة الراتب عبر استخدام بطاقة “ميزة”، في ظل جهود الدولة التي تسعى من خلالها لتنفيذ التحول الرقمي في المعاملات المالية، وتقليل الاعتماد على الأوراق النقدية، وقد جاء ذلك تنفيذًا لاستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعزيزًا للشمول المالي.
وحتى اليوم قامت الحكومة بإحلال بطاقات صرف المرتبات الحكومية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالمصالح الحكومية بما يقدر بنحو 4.3 مليون بطاقة “ميزة”، ومن المخطط له الانتهاء من كافة البطاقات في القريب العاجل، ويأتي إحلال بطاقات المرتبات الحكومية، في ظل توجيهات المجلس القومي للمدفوعات التي تنص على ضرورة التحول إلى منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية في المدفوعات الحكومية وأعمال صرف الدعم في صورتيه العينية والنقدية، لضمان استقلالية نظم وخدمات الدفع الحكومية.
وتعمل الحكومة في الوقت الحالي على تشجيع المعاملات المالية الإلكترونية، ولهذا تم إضافة خدمات مصرفية جديدة لبطاقة “ميزة” الخاصة بالرواتب، وهذه الميزة هي عبارة عن توفير ما يقرب من 30% من الراتب مقدمًا للموظفين، يتم استخدام هذه المبالغ في التعاملات المالية من خلال نقاط البيع الإلكترونية أو المواقع الإلكترونية المتخصصة في مجال البيع والشراء عبر الإنترنت.
جدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، أطلق الكثير من المبادرات في الآونة الأخيرة لتطوير البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع، ومن بين أبرز هذه المبادرات مبادرة السداد الإلكتروني، والتي سمحت بزيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية على مستوى كافة محافظات الجمهورية، لأكثر من 800 ألف نقطة بيع إلكترونية، وحققت هذه المبادرة طفرة كبيرة في تيسير قيام المواطنين بإتمام المعاملات الإلكترونية لدى كافة التجار والشركات.
