قامت الحكومة المصرية بتدشين مبادرات كثيرة لدعم القطاع الخاص، وزيادة مشاركة هذا القطاع في القطاعات المختلفة، ومن هنا قدمت الحكومة الكثير من الحوافز لهذا القطاع، وأعلنت عن برامج لدمج هذا القطاع في مختلف أعمال الدولة، لتوفير فرص العمل وزيادة حجم الاستثمارات.
ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بوضع سياسات واستراتيجيات تشكل كيفية تخارج الدولة من ملكية الأصول، في إطار تشجيع قطاع الخاص على الإندماج في كافة القطاعات بالدولة، بناء على التجارب الدولية التي نجحت في زيادة فعالية القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتتبنى الدولة سياسات فعلية للخروج من الأزمات الاقتصادية العالمية والتي زادت بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تم الإشارة إلى أن الدولة تشجع الاستثمار الخاص فى التعليم العالي إذ بلغ عدد الجامعات الخاصة والأهلية ما يقرب من 40 جامعة منها 14 جامعة حديثة، مقارنةً مع 26 جامعة في العام 2014 بنسبة نمو بلغت نحو 54%.
وأفاد هذا التقرير أن عدد كليات الجامعات الخاصة بلغ ما يقرب من 315 كلية مقارنةً مع 132 كلية فقط في العام 2014 بنسبة نمو بلغت 139%، بينما بلغ عدد المعاهد الخاصة المتوسطة منها والعالية إلى حوالي 196 معهداً، بنسبة نمو بلغت 24% مقارنةً بعام 2014.
وتهتم الدولة في الآونة الأخيرة بشكل كبير بالتعليم في مراحل المختلفة، وتركز على إدخال المناهج التكنولوجية في كافة المراحل، حتى يتم تطوير التعليم أسوة بالدول المتقدمة في هذا القطاع، ولهذا تركز الجامعات الخاصة على توفير تعليم يواكب التطور حول العالم.
[…] لاطباء المخ والاعصاب بمشاركه اكثر من ٤٠ طبيب من كافة الجامعات المصرية تحت رعاية مجموعه حفنى فارما وذلك لمناقشة عدد من […]