الدكتور كمال الدسوقي يكتب .. الصناعة هي الحل

لا جدال بشأن كون الصناعة في أي دولة بالعالم تبحث عن التقدم والريادة، هي القائد والمحرك الرئيسي للاقتصاد، وهي الموفر الرئيسي لملايين الوظائف بشكل مباشر أو غير مباشر، وتوفر الصناعة منتجات للتصدير، كما أنها توفر احتياجات الأسواق من الإنتاج ومن ثم ضبط الاستيراد، وكذلك مساهم رئيسي في مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي.

كل هذه الإمكانيات والمقومات جعلت الدول المتقدمة تضع الصناعة محط اهتمام كبير، وتدعمها بكل قوة سواء بقرارات ميسرة لتوفير الخام، أو عبر إتاحة الطاقة اللازمة لعمليات التشغيل، إضافة إلي تسهيلات في الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس مصانع جديدة، وتوفير الدعم الفني والتقني والتدريب وغيرها من دعائم تحقيق نهضة صناعية.

الظروف الحالية التي يمر بها العالم جعلت فكرة الصناعة والتكامل الصناعي وتعميق الإنتاج المحلي هي الأساس وهي التي تنقذ الدول أوقات الأزمات، ورغم أنه لا يمكن لدولة أن تعتمد على نفسها من الألف إلى الياء في الصناعة، فجميع الدول تتبادل فيما بينها الخامات وآلات الإنتاج، لكن الدول الأكثر تضرراً وتأثراً بأي أزمة هي التي يضعف فيها النشاط الصناعي أو يزيد في الاعتماد على الخارج، الأمر الذي يضعنا أمام اختبار حقيقي الآن، فمصر تمتلك صناعة قوية تساهم بـ 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، لكن جميع القطاعات الإنتاجية حاليًا في موضع اختبار على التحمل، الأمر لا يتخطى كونه امتحان حقيقي للجميع، ويجب تكاتف الدولة مع القطاع الخاص لعبور هذه الأزمة وتوفير مستلزمات وحاجات المصانع لاستمرار دورة الإنتاج.

 الدولة تعمل بقوة على برنامج لتعميق التصنيع المحلي، والذي  يهدف لزيادة القيمة المضافة في التصنيع والحد من الاستيراد بتقوية أداء القطاعات الإنتاجية ودعم الصناعات الواعدة التي نملك فيها قيمة مضافة، لذا وجب التأكيد على أهمية التركيز بقوة على برامج دعم وتقوية الصناعة لكونها هي الحل لكل المشكلات.