الصناديق السيادية الكبرى في دولة الإمارات وأهميتها الاقتصادية

استحوذت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول عربياً من حيث حجم أصول الصناديق السيادية خلال مايو 2020، بينما جاءت بالمرتبة الثالثة عالمياً بعد الصين والنرويج، ووفقاً للبيانات الصادرة عن معهد صناديق الثروة السيادية SWF Institute))، فإن حجم أصول الصناديق السيادية في الإمارات بلغ 1097 مليار دولار، خلال مايو 2020، وهو ما يعادل 4.030 تريليون درهم إماراتي، موزعة على 5 صناديق، وهذه النسبة تعادل 13.3% من إجمالي أصول الصناديق عالمياً، ونحو 47.3% من إجمالي الأصول خليجياً.

تعريف صناديق الثروة السيادية

يُقصد بصناديق الثروة السيادية (Sovereign wealth funds)، وفقا لتعريف صندوق النقد الدولي (International Monetary Fund): الصناديق التي تمتلكها الحكومة العامة وتنشئها لتحقيق أغراض اقتصادية كلية، وتتمثل مهام هذه الصناديق في حفظ الأموال وتوظيفها وإدارتها لتحقيق أهداف اقتصادية كلية مستخدمة، ولتحقيق ذلك تقوم هذه الصناديق بإتباع استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية طويلة وقصيرة الأجل، وتمول هذه الصناديق من خلال فوائض الميزانية والصادرات السلعية، إلى جانب عمليات الصرف الأجنبي.

الأهمية الاقتصادية لصناديق الثروة السيادية

تهدف صناديق الثروة السيادية إلى تحقيق أغراض اقتصادية كلية أهمها تنويع مصادر الدخل، ويُعد جهاز أبوظبي للاستثمار (Abu Dhabi Investment Authority) أبرز مثال على هذه الصناديق، وقد تساعد صناديق الثروة السيادية في استقرار الميزانية العامة للدولة وتخفيض الدين العمومي، كما تهدف بعض الصناديق السيادية إلى الإدخار للأجال المستقبلية، تمويل رواتب المتقاعدين الرسميين، تغطية العجز الحكومي عند هبوط الإيرادات أو ارتفاع النفقات، إدارة الفوائض المالية الكبيرة.

أبرز صناديق الثروة السيادية في دولة الإمارات

وفقاً للتصنيف الصادر حديثاً عن معهد صناديق الثروة السيادية (SWF Institute) المتخصص في تحليل أداء مالكي الأصول العامة، تم وضع 3 صناديق سيادية إماراتية ضمن أكبر 13 صندوق سيادي في العالم من حيث حجم الأصول الإجمالية التي يمتلكها كل صندوق، وهذه الصناديق هي: جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا”، مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وشركة مبادلة للاستثمار “مبادلة”.

وقد تصدر جهاز أبوظبي للاستثمار “أديا”، المركز الأول إقليمياً والثالث عالمياً، بإجمالي قيمة أصول بلغت 579.6 مليار دولار، كما جاءت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في المركز الثاني عشر عالمياً، بأصول بلغت قيمتها الإجمالية 239.4 مليار دولار، وصُنفَت شركة مبادلة للاستثمار “مبادلة” في المركز الثالث عشر عالمياً، إذ بلغت قيمة أصولها الإجمالية 232 مليار دولار، فيما جاءت هيئة الإمارات للاستثمار في المركز الــ 27 عالمياً، بأصول بلغت قيمتها الإجمالية 45 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن “القابضة ADQ”، أحد صناديق أبوظبي السيادية، استحوذت على شركة الأدوية التركية “بيرجي ميفار غروب” (Birgi Mefar Group)، بغرض تعزيز أعمالها بقطاع خدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة، بحسب بيان صادر عن الصندوق في الآونة الأخيرة، في ظل سعي الصناديق السيادية الإماراتية في التوسع بقدر المستطاع لتحافظ على مكانتها العالمية والإقليمية والمحلية.

وتعتبر شركة “بيرجي ميفار” متخصصة في مجال تطوير الأدوية، وتعمل في تصنيع المنتجات الطبية، بما في ذلك المحاليل المعقمة والحقن المستخدمة لإعطاء اللقاحات. ولم يعلن الصندوق السيادي “القابضة” عن قيمة هذه الصفقة.

التقدم العالمي للصناديق السيادية الإماراتية خلال 2022

تقدم جهاز أبوظبي للاستثمار إلى المركز الـ 3 في قائمة أكبر الصناديق السيادية ضمن التصنيف الأخير لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية.

وشهد جهاز أبوظبي للاستثمار ارتفاعا في أصوله بقيمة 10.89 مليار دولار، لتصل إلى ما يقرب من 708.75 مليار دولار خلال يونيو الماضي مقارنة بنحو 697.86 مليار دولار خلال أبريل 2022، واحتلت مؤسسة دبي للاستثمار المرتبة الـ 11 في الترتيب العالمي.