“الصناعة مفتاح الـ 100 مليار دولار” وصفة سحرية للدكتور كمال الدسوقي للنهوض بالتصدير

يُعد كتاب “الصناعة مفتاح الـ 100 مليار دولار” للدكتور كمال الدسوقي من أبرز المؤلفات التي عالجت قضية الصناعة في مصر والذي يعتبر بمثابة وصفة سحرية حقيقية تتسق مع الواقع لرصد حالة الصناعة من كافة جوانبها، وتكمن عبقرية الكتاب في عدم اقتصاره على استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية وحسب، بل استطرد في وضع حلول لها، وهذا الحلول أشبه بخطة عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع بما يضمن التغلب على هذه التحديات وبما يساعد في النهوض بالصناعة المصرية.

لقد أخذنا الدكتور كمال في رحلة ماتعة عبر فصول ومباحث هذا الكتاب الشيق للتعرف على واقع الصناعة المصرية، فبعد مقدمة قيمة ذكر فيها المؤلف أهمية الكتاب والهدف من تأليفه، بدأ في استعراض الفصل الأول من هذه الرحلة الممتعة، فتحدث عن تجارب أبرز الدول الصناعية الكبرى ورحلتها الشاقة في النهوض بالصناعة المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ومن ثم الانطلاق في التصدير، وقد مهد لذلك بمدخل تحدث فيه عن تأثير الصناعة على الاقتصاد العالمي ودورها في تعظيم قيمة الناتج المحلي الإجمالي للدول، ومن اللافت أن المؤلف لم يقتصر على منطقة بعينها، بل طاف بنا حول قارات العالم، مستعرضًا من كل قارة أنضج تجاربها الصناعية، لتكون نبراسًا لكافة المعنيين بالقطاع الصناعي في طريق النهوض بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات بما تحقيق استراتيجية 100 مليار دولار، فاستعرض تجارب من أوروبا وتجارب من الامريكتين وتجارب من آسيا، ولم يكتفي باستعراض هذه التجارب وحسب، بل قام بتقييم هذه التجارب برؤية علمية ثاقبة تنم عن خبرة واسعة وعقلية فذة تمتلك الكثير من الخبرات في القطاع الصناعي، لقد اختصر الدكتور كمال تقييمه لتجارب الدول للنهوض بالصناعة في مجموعة من النقاط التي يمكن اعتبارها بمثابة روشته لابد من اتباعها لمن أراد تقفى أثر هذه الدول الصناعية الكبرى، والوصول إلى ما وصلوا إليه من تقدم.

وفي الفصل الثاني عاد الدكتور كمال من رحلته حول قارات العالم إلى أرض الوطن، فبدأ باستعراض محاولات النهوض بالصناعة المصرية عبر تاريخها دون الاستغراق في الجانب التنظيري، فركز جل اهتمامه على المحاولات العملية للنهوض بالصناعة المصرية، فدرس هذه المحاولات بعناية فائقة وعرض لنا خلاصتها بأسلوب شيق لا يتطرق اليه الملل، ومن ثم قام بتفكيك هذه التجارب وتحليلها وبيان ما حدّ من كمالها وأحال دون نضوج ثمارها، وقد جعل المؤلف هذا التحليل منطلقًا للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، فبرع في تشخيص كافة الأمراض التي تعاني منها الصناعة المحلية ومن ثم شرع في علاج الداء، فقدم الجواب الكافي لكل من سأل عن الدواء الشافي من هذه العلل المستوطنة التي تنخر في جسد صناعتنا المحلية، وبعد ذلك جاء مسك ختام هذا الفصل بالحديث عن التجربة المصرية للنهوض بالصناعة بعد ثورة 30 يونيو 2013، فاستعرض خطى الدولة المصرية الحثيثة وتسابقها نحو الإنجازات الصناعية منذ تلك الفترة وحتى وقتنا الراهن.

وبعد أن فرغ الدكتور كمال من توصيف واقع الصناعة المصرية، انتقل بنظرة ثاقبة لاستشراف المستقبل، فتحدث في الفصل الثالث من الكتاب عن الصناعة ومستقبل مصر الاقتصادي، فبدأ أولًا بوضع آلية وخطة عملية للنهوض بالصناعة المصرية في ضوء التجارب الدولية التي استعرضها في الفصل الأول من هذا الكتاب، وهو بذلك جعل من كافة فصول الكتاب وحدة واحدة وكل لا يتجزأ، فتحدث عن السياسات التي اتخذتها الدول الصناعية للنهوض بصناعتها وتعظيم صادراتها وسبل تطبيق مثل هذه السياسات في مصر للنهوض بالصناعة المحلية، ثم انتقل لاستعراض رؤية مصر 2030 لتنمية القطاع الصناعي وتعظيم الصادرات، ووقف على جوانب العبقرية في تلك الرؤية وسبل تطبيقها بما يصب في مصلحة الصناعة المصرية، وفي ختام هذا الفصل سلط دكتور كمال الضوء على أهم وأبرز القطاعات الصناعية التي تؤهل مصر لتحقيق صادرات بقيمة 100 مليار دولار حتى يتم التركيز عليها من قبل المعنيين والقائمين على شؤون الصناعة في دولتنا الحبيبة الغالية.

وبعد هذه الرحلة العبقرية أختتم الدكتور كمال، كتابه الشيق “الصناعة مفتاح الـ 100 مليار دولار” بالفصل الرابع الذي تحدث فيه عن استراتيجية تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات، فبدأ بتحليل الرؤية الحكومية للنهوض بالصادرات، ومن ثم انتقل للحديث عن عوائق تحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات وسبل التغلب عليها، واللافت هنا أنه وضع حلول عملية للتغلب على هذه المعوقات دون الاستغراق في طرح حلول نظرية لا تثمن ولا تُغني من جوع، ولم يكتف الدكتور الدسوقي بذلك، بل وضع كل ما يمتلكه من خبرات علمية وعملية خلال سنوات عمله في مجال الصناعة بنهاية هذا الفصل، فاستعرض رؤيته الشخصية لتحقيق الـ 100 مليار دولار صادرات، وتُعد هذه الرؤية بمثابة بلورة لكافة طروحاته التي حوتها أسطر هذا المصنف الضخم.

ولا نجد في الختام أفضل مما كتبه الدكتور كمال نفسه في نهاية هذا الكتاب حين قال: ان نجاح الدولة المصرية في النهوض بالصناعة وتعظيم الصادرات الصناعية بما يحقق استراتيجية الـ 100 مليار دولار، رهن ما سبق من توصيات، إذ لا تُعد هذه التوصيات من محض خيالنا، بل هي إجراءات بديهية تتبعها كافة الدول لتعظيم صادراتها وتحقيق أهدافها الصناعية.