تترقب الأسواق المصرية يوم 19 مايو من الشهر الجاري قرار البنك المركزي المصري بخصوص سعر الفائدة، إذا كان سيرتفع بعد ما شهده العالم من ارتفاعات في معدلات التضخم السنوي والشهري وما شهدته مصر من تأثر بهذه الموجة التضخمية، فقد ارتفعت أسعار السلع عالميا نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، فقد زاد معدل التضخم السنوي في مصر خلال أبريل الماضي بنسبة 14% مسجلا أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر من العام 2018، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.
وتخطى معدل التضخم السنوي في المدن حاجز الـ 13% خلال شهر أبريل الماضي مقابل 10.5% في مارس الماضي، في ظل استهداف البنك المركزي المصري لمعدل تضخم عند مستوى يتراوح بين 7% إلى 9% خلال الربع الرابع من العام الجاري، ولقد أثر ارتفاع أسعار الغذاء في مصر على زيادة معدل التضخم الشهري خلال أبريل الماضي إلى 3.7% في مقابل 2.4% في مارس، وجاءت قراءات التضخم الشهري والسنوي في مصر أعلى من التوقعات التي حددها الخبراء.
ويزيد هذا الارتفاع في التضخم من احتمال رفع سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي 19 مايو الجاري.
وتوقع تقرير لبنك “بي إن بي باريبا” الفرنسي بأن يرفع المركزي سعر الفائدة بنسبة 2% خلال مايو الجاري، متأثرًا بقرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة بنسبة 0.5% مطلع هذا الشهر، بجانب ارتفاع التضخم في مصر تأثرًا بالقفزة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات العالمية متأثرًا بالحرب الروسية الأوكرانية.
ويؤكد تقرير لشركة النعيم للوساطة والأوراق المالية أن البنك المركزي المصري سيقوم برفع الفائدة بمقدار 100 نقطه بنسبة 1% خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل في 19 مايو الجاري، ويتوقع تقرير “بي إن بي باريبا” أن يقدم المركزي على رفع جديد في سعر الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعي شهر أغسطس وشهر سبتمبر من العام الجاري .
[…] أن العالم أجمع قد تأثر سلبا بالحرب الروسية الأوكرانيةالمركزي المصري يحدد مصير الفائدة في اجتماع 19 مايو، وفيما يخص سعر الذهب اليوم الخميس 30 يونيو 2022؛ وسوف […]