خطة الحكومة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية

أعلن الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، في المؤتمر العالمي للحكومة الذي عقد منذ قليل، أن الدين الخارجي لمصر نسبة 91% منه ديون متوسطة وطويلة الأجل، وأن هذا الدين في الوقت الراهن لا يمثل ضغوطًا على الدولة بأي شكل من الأشكال، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة لتقليص حجم هذا الدين على مستوى السنوات الأربع القادمة ليصل إلى 86% ثم إلى 75% حتى 2026.

توفير 2.5 مليون فرصة عمل، وإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب

وأفاد مدبولي، أنه خلال السنوات الأربع المنصرمة تم إصدار ما يقرب من 51 ألف رخصة تشغيل صناعي، هذه التراخيص وفرت ما يقرب من 2.5 مليون فرصة عمل، ولهذا ستقوم الحكومة بإطلاق قانون جديد على إثره سيتم إعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من الضرائب، ودعما لحقوق الملكية الفكرية تدرس الحكومة إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية، وسوف يتم التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضي الصناعية.

خطة الحكومة للتصدي لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية

وذكر رئيس الوزراء، أن الدولة بصدد الإعلان عن برنامج يخص مشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة، ونظرًا لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية فقد وضعت الحكومة 130 مليار جنيه لتقليل آثار هذه الحرب على الاقتصاد المصري، مبينا أن مصر حققت أعلي معدل صادرات فى تاريخها خلال العام الماضى وقد شهدت زيادة غير مسبوقة في متحصلات قناة السويس، واستعادت مصر حركة السياحة بنسبة 5.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالي الماضي.

وأضاف مدبولي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر تراجعت بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، منوهًا إلى أن الدين العام على مستوى دول العالم يتفاقم، وقد ارتفع بنسبة 351%، وقد وصل التضخم إلى 9% على مستوى العالم.

وتعمل الحكومة وفقًا لما قاله مدبولي على تعزيز وتوطين الصناعة المحلية، وتوفير السلع، لا سيما السلع الأساسية للمواطنين، وتنشيط البورصة المصرية، وفي هذا الشأن أفاد بأن البورصة ستسقبل عددًا من الشركات التابعة للقطاع العام عددها 12 شركة 10 منها تابعة للقطاع العام وشركتين منها تتبع القوات المسلحة، في ظل مخططات الدولة لخفض عجز الموازنة.

تعزيز عمليات إنتاج القمح وزراعته

وأفصح رئيس مجلس الوزراء، عن أنه من المتوقع إنتاج 10 ملايين طن قمح هذا العام، والدولة تدعم زراعة القمح، لتتجاوز بذلك أزمة القمح التي ضربت العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا  أن احتياطى السلع الاستراتيجية في مصر يكفى 4 أشهر، والزيت يكفى حتى 6 أشهر، مضيفًا أن الدولة تخطط لدمج أكبر 7 موانئ في مصر تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة استعدادًا لطرحها في البورصة والأسواق المالية.

مصر ودعم صندوق النقد الدولي

وقال مدبولى، إن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ مطلع العام الجاري وما قبل الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي يسير بخطوات جيدة وخلال أشهر قليلة سوف يكون البرنامج الإصلاحي قيد التنفيذ، ومصر الآن على موعد مع بدء الزيارات الرسمية لوفد الصندوق، وحول زيادة أسعار الفائدة أشار مدبولي إلى أن هناك توقعًا بزيادتها في الفترة المقبلة، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للتصدي لتداعيات هذه الزيادات.