رغم إعلانها الاستعداد لتصدير 10 ملايين طن من القمح فوجئ العالم بإعلان الهند، حظر صادرات القمح مما يضيف عبء كبير على سلة الغذاء العالمية في وقت تضرر فيه حركة التصدير من اوكرانيا وروسيا جراء الحرب، فكيف نفهم توجه الهند بحظر التصدير عقب ايام من إعلانها أنها تستهدف شحنات قياسية هذا العام.
الهند أرجعت قرارها المفاجئ هذا إلى موجة حر أدت إلى تقليص الإنتاج لترتفع الأسعار المحلية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وأكدت الحكومة أنها ستستمر في السماح بشحنات القمح بخطابات ائتمان صدرت بالفعل وإلى تلك البلدان التي تطلب الإمدادات “لتلبية احتياجات أمنها الغذائي”، وفقا لرويترز.
وتوجهت أنظار مشتري القمح العالمين إلى الهند للحصول على إمدادات القمح بعد تراجع الصادرات من منطقة البحر الأسود منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في أواخر فبراير، وقبل الحظر، كانت الهند تستهدف شحن 10 ملايين طن هذا العام وقد يؤدي الحظر إلى رفع الأسعار العالمية للقمح إلى مستويات قياسية جديدة، وفق تقديرات المستوردين.
وعلى الصعيد المحلي في مصر أجرت وزارة الزراعة الفحص والتحليل والشحن لأول مركب قمح هندي يتم شحنها من ميناء كاندلا بالهند إلى مصر ، وتابع الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي، فحص القمح قبل شحنه من خلال مفتشي الحجر الزراعي المصري وسحب عينات وتحليلها في أحد المعامل الدولية المعتمدة من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الفحص الحجري الدقيق لجميع كميات القمح قبل وأثناء التحميل علي المركب.
وقال العطار، إن نتائج التحاليل تشير إلى أن جودة القمح عالية، وتعدت نسبة البروتين فيه 14%، ونسبة رطوبة أقل من 9%، بالإضافة إلى مطابقته لكافة المواصفات الفنية والمعايير الدولية للصحة النباتية وتطابقه مع كافة اشتراطات الحجر الزراعي المصري، وأضاف العطار أنه تأكد خلو الشحنة من كافة الآفات الحجرية ذات الاهتمام من الجانب المصري، بالإضافة إلى زراعته في مناطق خالية من الأمراض الحجرية الخطيرة.
وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2022 .
وقال الدكتور خالد صوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان القرار يأتى استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة2021 لقرب إنتهاء العمل بها مطلع شهر ابريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة.
وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر إستيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ وإختيار أفضل العروض المقدمة لإستيراد القمح على أن لا تزيد نسبة المحتوى الرطوبى على 13.5 % من الوزن كحد أقصى وذلك باعتبار وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
وكان إجراء مصر بالسماح باستيراد القمح شرط ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي 13.5 % بهدف تنويع مصادر الاستيراد عقب الحرب الأوكرانية الروسية حيث تمثل الدولتين 80% من احتياجات مصر.
تشير توقعات وزارة الزراعة الأمريكية، أن ينخفض إنتاج القمح العالمي لأول مرة منذ أربع سنوات خلال الموسم التسويقي الحالي، بمقدار 4.5 مليون طن هذا العام إلى 774.8 مليون طن بسبب ضعف المحاصيل في أوكرانيا وأستراليا والمغرب. وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير منفصل أن إنتاج القمح في أوكرانيا قد ينخفض بنسبة 35% إلى 21.5 مليون طن عن العام السابق.
