أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 1580، 1581 لسنة 2022، بشأن الترخيص لشركتي زيلا للتوريق، أمان للتوريق، لمزاولة نشاط توريق الحقوق المالية، إعمالًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت عن إجمالى قيمة إصدارات الأسهم والسندات بسوق الأوراق المالية وبلغت 57.7 مليار جنيه خلال الربع الثانى (أبريل – يونيو 2022) مقابل 35.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 64%، ووزعت بين أسهم تأسيس بقيمة 6.1 مليار جنيه مقارنة مع 9.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 34%، فيما ارتفعت قيمة أسهم زيادة رأس المال إلى 44.2 مليار جنيه مقارنة مع 25 مليار جنيه بنسبة نمو 77%، وبلغت قيمة سندات التوريق 6.1 مليار جنيه مقابل 881 مليون جنيه بنسبة نمو 594%.
يذكر أن التوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائد وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين أو هو تحويل أقساط القروض طويلة الأجل إلى سندات وبيعها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور اصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من القروض دون انتظار مواعيد سداد الأقساط، ودون تحميل ميزانيتها مصروفات تمويلية مثل الاقتراض البنكى.
