أعلن بنك بي إن بي باريبا عن توقعه لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% خلال العام المالي الجاري وبنسبة 3.9% خلال العام المالي المقبل، وفي تقرير للبنك أوضح فيه أن الآفاق الاقتصادية لمصر تأثرت بشكل ملحوظ مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية ومدى تأثير هذه الحرب على أسعار السلع الأساسية.
وأضاف البنك أن الزيادة الكبيرة في الأسعار ستؤدي بشكل أو بآخر إلى انخفاض في المعدلات الشرائية للمستهلكين، لذلك سوف يتأثر الاقتصاد المصري لأن القوى الشرائية هي المحرك الرئيسي له. فالاقتصاد المصري يعاني بشكل كبير من الصدمات الخارجية ويركز على الدعم المقدم من دول الخليج، كما يعتمد على الحزمة المتوقعة من صندوق النقد الدولي.
وجاء في التقرير أن هذه العوامل مرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية التي ستنعكس آثارها بشكل كبير على الربع الرابع من السنة المالية الحالية، وبرغم ذلك، وبالنظر إلى ما حققه الربع الأول من العام من نمو فإن النمو لا بد أن يصل إلى 5.5% في العام المالي الجاري، وتوقع التقرير أن النمو الاقتصادي المصري سيتباطأ خلال العام المالي المقبل.
وذكر التقرير أنه من المتوقع أن تستمر مصر في رفع أسعار الطاقة لتتماشى مع الأسعار والمتغيرات العالمية، كما أنه من المتوقع ارتفاع أسعار السلع الزراعية حتى نهاية العام الجاري 2022، الأمر الذي سينعكس على معدلات استهلاك الأسر في ظل صعوبة ضغط النفقات الحكومية، الأمر الذي سيحد من قدرة الحكومة على دعم النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة.
وتوقع التقرير أنه في حالة حدوث انتعاش في النصف الثاني من العام المالي 2023 فمن المرجح أن يصل نمو الناتج الإجمالي المحلي خلالها إلى 3.9% فقط في أحسن تقدير.
