على مدار الشهرين الماضيين تسارعت المؤسسات والبنوك الدولية في إصدار العديد من التقارير التي تؤكد عزم البنك المركزي المصري تحريك أسعار الصرف للجنيه أمام العملات المختلفة في ظل ما تشهده الموازنة المحلية من فجوة تمويلية قدرت بحوالي 17 مليار دولار، الأمر الذي جعل الحكومة المصرية تعلن عن طرح وتخارج الحكومة من العديد من القطاعات في محاولة منها لجذب مصادر دولارية جديدة، بالإضافة لزيادة التسهيل واتخاذ إجراءات تسهل حركة السياحة على وجه الخصوص.
ستي جروب: مصر تؤجل التعويم
كشفت وكالة بلومبرج الشرق عن تقرير أعلنت عنه مجموعة سيتي جروب مؤخرا ذكرت فيه الأخيرة أن هناك اتجاه من قبل المركزي المصري بتأجيل قرار تعويم الجنيه لمدة 60 يومًا، ليفيد التقرير بأن التوقعات بشأن تخفيض رسمي جديد لسعر الجنيه المصري قبل نهاية العام المالي الجاري قد تراجعت.
وتعرض الاقتصاد المصري للعديد من الصدمات التي أثرت بشكل كبير على العملة المحلية أمام العملات المختلفة، حيث تعرض الجنيه للعديد من الانخفاضات في القيمة المتتالية علي مدار الشهور الأخيرة، وذلك على خلفية جائحة كورونا ثم ما حدث من بعدها من اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أثرت على أسعار سلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات بالإضافة لارتفاع أسعار الطاقة.
كما ظهر في الآونة الأخيرة مجموعة من الأزمات التي أثرت علي الاقتصاد المصري أبرزها نقص العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، والتي أثرت بشكل مباشر على أسعار المنتجات في السوق المصري، في ظل معاناة من معدلات تضخم تاريخية لم يشهدها الاقتصاد المصري من قبل، لتسعى الحكومة إلي إيجاد بديل وهو اللجوء لصندوق النقد الدولي الذي وافق لمصر على قرض بقيمة 3 مليار دولار، تحصل عليهم مصر في صورة دفعات وشرائح بعد مراجعة الإصلاحات الاقتصادية من قبل صندق النقد والتي وعدت بها الحكومة.
المؤسسات الدولية تؤكد التعويم.. والحكومة ترد بشكل حاد
خلال الفترة الماضية تساءلت العديد من المؤسسات الاقتصادية والقنوات المتخصصة في الاقتصاد عن مصير الجنيه أمام العملات المختلفة، وخوف المستثمرين من الاستثمار في مصر، وذلك خوفا من عدم قدرة مصر على تدبير العملة الخضراء لأرباح المستثمرين، ليرد الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال لقاء علي قناة cnbc، بأن الاقتصاد المصري اقتصاد صلب وعانى من الكثير من الصدمات ولا يزال صامدًا إلا أنه تأثر بشكل كبير جدا، معلقًا على هذه الحالة بقوله: “لا أفهم لماذا يتم الهجوم المستمر والقلق الغير مبرر؟!”.
وأكد معيط على التزام مصر بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركاء الدوليين، موضحًا أن الاقتصاد والسوق المصري سوق كبير، يمتاز بميزات عدة منها القوة الشرائية التي تتمثل في التعداد السكاني الذي يفوق الـ 105 مليون نسمة، بالإضافة لموقع مصر المميز وقدرات الدولة المتمثلة في البنية للتحتية الضخمة التي بنيت بالرغم من الظروف التي يمر بها الاقتصاد المحلي.
وأكد معيط أن هناك العديد من المستثمرين بالسوق المحلي من الأجانب، ولا يجدون أي مشكلة في تخريج أرباحهم إلي الخارج بكل سهولة، وأن المراجعات مع صندوق النقد مستمرة بشكل طبيعي منذ مارس الماضي، حتى أن هناك مسؤولا كبيرا بصندوق النقد الدولي صرح هذا الشهر بأن المراجعات مع الحكومة “جادة” بشأن تطبيق سعر صرف مرن، وهو شرط أساسي لاتفاقية قرض قيمته 3 مليارات دولار مع المقرض الذي يقع مقره في واشنطن.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.