تطورات سوق الذهب المصري والعالمي من جولد بيليون

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض وهو الأول له بعد أسبوعين من المكاسب، يأتي هذا في ظل قوة الدولار الأمريكي التي أجبرت الذهب على الدخول في تصحيح سلبي ولكن المعدن النفيس استطاع اغلاق تداولات الأسبوع فوق المستوى النفسي 2000 دولار.

انخفضت أسعار الذهب بنسبة 0.3% خلال الأسبوع الماضي لتسجل أدنى مستوى عند 2000.79 دولار للأونصة، وذلك بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب دفعت الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2080 دولار للأونصة.
يوم أمس الجمعة شهد انخفاض كبير للذهب دفعه إلى تسجيل أدنى مستوى في أسبوع وملامسة المستوى 2000 دولار للأونصة قبل أن يعود إلى التعافي وتقليص جزء كبير من خسائره بسبب أوامر الشراء الموضوعة عند المستوى النفسي قبل أن يغلق تداولات اليوم منخفضاً بنسبة 0.2%.

أحد الأسباب الرئيسية وراء انخفاض الذهب هذا الأسبوع هو ارتفاع الدولار وتغلبه على موجة الهبوط الحادة التي دفعته إلى أدنى مستوياته في عام وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، ليدخل في تصحيح إيجابي ويسجل أعلى مستوى له منذ 5 أسابيع.

ارتفع مؤشر الدولار خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.4% بينما قد ارتفع يوم أمس الجمعة وحده بنسبة 0.6% ليسجل أعلى مستوى منذ بداية شهر ابريل عند 102.52.

وجد الدولار الدعم من بيانات التضخم التي صدرت هذا الأسبوع عند الاقتصاد الأمريكي، مؤشر أسعار المستهلكين شهد ارتفاع بنسبة 4.9% خلال شهر ابريل على المستوى السنوي من ارتفاع سابق بنسبة 5%، بينما ارتفع المؤشر الجوهري الذي يستثني السلع المتغيرة بنسبة 5.5% من 5.6%.

بينما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين ارتفاع خلال شهر ابريل بنسبة 0.2% مقارنة مع القراءة السابقة المنخفضة بنسبة – 0.4%، وارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.2% من قراءة سابقة ثابتة بنسبة 0.0%.

التراجع طفيف في التضخم في ابريل وارتفاعه على مستوى أسعار المنتجين يؤكد على تأصل معدلات التضخم في الاقتصاد الأمريكي، ويزيد من الضغط على البنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في تشديد السياسة النقدية خاصة مع تمسك البنك للوصول إلى مستهدف التضخم عند 2%.

عضوة البنك الفيدرالي ميشيل بومان صرحت يوم أمس أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية إذا استمر التضخم مرتفعاً وسوق العمل متشدد للوصول إلى سياسة نقدية تدفع التضخم إلى التراجع بمرور الوقت.
التوقعات الخاصة بالتغير في أسعار الفائدة الأمريكية تشير إلى احتمال فوق 90% أن يقوم الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعه القادم في شهر يونيو، بينما تقلص التوقعات بأي احتمال بخفض أسعار الفائدة هذا العام، وهو الأمر الذي دعم ارتفاع الدولار بشكل كبير مع نهاية الأسبوع.

من جهة أخرى ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية يوم أمس لتدعم ارتفاع الدولار، فقد شهد العائد على السندات لأجل 10 سنوات ارتفاع بنسبة 2.4%، كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين التي تعد أكثر حساسية لتغيرات الفائدة يوم أمس بنسبة 2.6%.

ارتفاع عوائد السندات وارتفاع الدولار الأمريكي أحد أهم العوامل في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط هذا الأسبوع، فالذهب أصل لا يقدم عائد لحائزيه على عكس السندات بالإضافة إلى كون المعدن النفيس سلعة تسعر بالدولار ويرتبط بعلاقة عكسية مع تحركاته.

لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تذبذب الطلب على عقود بيع وشراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 9 مايو، تذبذب الطلب على عقود شراء وبيع الذهب، حيث ارتفع الطلب على عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 20637 عقد بينما ارتفعت عقود بيع الذهب أيضاً مقارنة مع التقرير السابق بواقع 25321 عقد.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 271 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 184 أمر تداول.
البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تذبذب في توقعات المستثمرين ما دفع الطلب إلى التزايد على عقود الشراء والبيع للذهب وهو ما يعكس تضارب قرارات المستثمرين في الفترة الحالية في ظل تضارب التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.

أيضاً مع إشارة الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة وبيانات التضخم التي تظهر استمرار تمسك التضخم عند مستويات مرتفعة، فإن الأمور أصبحت غير واضحة بالنسبة لمستقبل السياسة النقدية للفيدرالي.

الذهب يجد الدعم على المدى القصير والمتوسط

على الرغم من التغير السلبي في أداء الذهب خلال الأسبوع الماضي ولكن يبقى المعدن النفيس متماسك بشكل كبير حيث يجد الدعم الكافي له سواء على المدى القصير أو المدى المتوسط الذي يجعله متماسك فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة.

لا تزال المخاوف المتعلقة بأزمة سقف الدين الأمريكي تُبقي الطلب مرتفعاً على الذهب كملاذ آمن، خاصة بعد تصريح العديد من الجهات بشأن خطورة تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها والتزاماتها، وأن الأمر يمثل تهديد للوضع الاقتصادي العالمي.

هذا وقد تم تأجيل اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار المشرعين حول سقف الدين الذي كان من المقرر عقده يوم أمس الجمعة، وقد تنفد أموال الحكومة الفيدرالية الأمريكية لدفع فواتيرها في أقرب وقت ممكن في 1 يونيو ما لم يتم رفع سقف الديون وفقاً لتحذيرات وزيرة الخزانة جانيت يلين.

أزمة سقف الدين تدفع الطلب على الذهب على المدى القصير، بينما قوة الطلب من قبل البنوك المركزية على زيادة احتياطيها من الذهب يدعم المعدن النفيس على المدى المتوسط.

أشار تقرير مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية اشترت 228 طنا من الذهب خلال الربع الأول من العام بزيادة هائلة بلغت 178٪ عن العام الماضي، أكثر من أي فترة من يناير إلى مارس في البيانات التي تعود إلى عام 2000.
أيضاً تحسن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب خلال شهر ابريل، حيث ارتفعت التدفقات الداخلة بمقدار 15 طن من الذهب بقيمة 824 مليون دولار، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي تشهد فيه صناديق الاستثمار المتداولة تدفقات داخلة.

ولكن أشار التقرير أنه وحتى تاريخه يظل السوق منخفضاً بمقدار 13 طن بسبب التدفقات الكبيرة الخارجة من صناديق الاستثمار في أوروبا في يناير وفبراير الماضيين. وبشكل عام فإن الطلب على الذهب خلال الربع الأول قد انخفض بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 1081 طن من الذهب.

هذا ويرى مجلس الذهب العالمي أن الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب سيظل مرتفعاً خلال عام 2023، مع استمرار مخاوف الركود الاقتصادي وشبح الأزمة المصرفية الذي يهدد الأسواق من وقت إلى آخر، مما يتسبب في انتقال الاستثمارات من أسواق الأسهم ذات المخاطرة المرتفعة إلى الملاذ الآمن المتمثل في الذهب.
ولكن يحتاج الذهب إلى محفز حتى يستطيع الاستمرار في الارتفاع واختراق أعلى مستوى تاريخي سجله عند 2080 دولار، ويمكن أن يكون عمليات البيع على الأسهم هو ذلك المحفز خلال الفترة القادمة.

أسعار الذهب محلياً

انخفضت أسعار الذهب خلال الأسبوع المنتهي بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات شبه اليومية التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية رآها البعض أنها أسعار مبالغ فيها، وذلك بسبب ارتفاع الطلب المحلي الحاد، ولكن الأسبوع الماضي شهد هدوء في أسواق الذهب صاحبه انخفاض تدريجي في مستويات الأسعار.

سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 2410 جنيه للجرام بعد أن سجل انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% تقريباً، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 19280 جنيه.

انخفض الذهب بمقدار 390 جنيه تقريباً منذ تسجيله أعلى مستوى في تاريخه عند 2800 جنيه للجرام، واستغرق هذا الهبوط أكثر من أسبوعين، وذلك بعد تغير خريطة الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية بعد تراجع الطلب الحاد الذي دفع الأسعار إلى الجنون خلال الفترة الماضية.

تراجع أسعار الذهب جاء في ظل تدخل السلطات المعنية في الأسواق بعدد من المبادرات للعمل على تهدئة الأسواق، كان أهمهم السماح للقادمين من الخارج بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، من أجل العمل على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المرتفع بشكل قياسي خلال هذه الفترة.

أيضاً قامت شعبة الذهب بمبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للعمل على زيادة الإقبال عليها وتخفيف الطلب على السبائك والعملات الذهبية التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل تاريخي.

تزامن مع هذه المبادرات تراجع الطلب على الذهب بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة بعد أن استوعبت أسعار الذهب أحجام كبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% والتي كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على الذهب بشكل حاد بعد عزوف قطاع كبير عن الاستثمار في الشهادات الجديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص بسبب التخوف من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مجدداً.

هدوء الطلب المحلي ومبادرات زيادة المعروض في السوق ساعد الأسعار على التراجع، ليقترب سوق الذهب المحلي من العودة إلى التسعير وفقاً لسعر الذهب العالمي، وذلك بعد انفصاله عنه لفترة طويلة من الوقت واعتماد التسعير المحلي على العرض والطلب فقط.

بشكل عام يبقى الذهب في اتجاه صاعد والتراجع التدريجي الأخير في مستويات الأسعار يظل تصحيح سلبي، وذلك منذ كون العوامل الاقتصادية التي دفعت إلى زيادة الطلب على الذهب ثابتة ولم تتغير.

وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت بوضع تصنيف مصر تحت المراجعة مع احتمال لتخفضه خلال الأسبوع الماضي، وأشارت أن التباطؤ في عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة بالإضافة إلى مخاطر خطط التمويل في مصر يعد السبب الرئيسي لإعادة مراجعة التصنيف الائتماني لمصر.

تضع وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر حالياً عند B3، وقد تسبب اعلان الوكالة عن مراجعة تصنيف مصر الائتماني إلى تراجع سندات الدين المصرية إلى أدنى مستوياتها، لتنخفض السندات استحقاق 2051 بنسبة 0.7% إلى 49.8 سنت وانخفضت السندات المستحقة في 2061 بنسبة 0.5% إلى 47.7 سنت.

في المقابل بنك الاستثمار العالمي سيتي جروب أشار أن البنك المركزي المصري لن يقدم على خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية شهر يونيو القادم على الأقل، أي بعد انتهاء السنة المالية الحالية، كون اتخاذ هذا القرار حالياً سيعرقل تحقيق مستهدف الحكومة في تسجيل عجز ميزانية بنسبة 6.5%.

كما أشار التقرير أن المركزي المصري ينتظر ارتفاع الواردات الدولارية لديه وتغلغل عائدات السياحة التي وصلت إلى 14 مليار دولار وذلك قبل اتخاذ أية قرارات متعلقة بسعر الصرف. وأوصت سيتي جروب ببيع الدولار مقابل الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل شهر واحد بناءً على توقعتها بعدم تغير سعر الصرف قبل نهاية السنة المالية الحالية.

هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم في المدن المصرية عن شهر ابريل 2023، ليشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاع بنسبة 30.6% أقل من قراءة شهر مارس عند 32.7%، وعلى المستوى الشهري تراجع التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.

معدل التضخم في ابريل هو أدنى مستوى في المدن المصرية منذ يونيو من عام 2022 لتتوقف سلسلة من الارتفاع المستمر للتضخم استمرت لعشرة أشهر تقريباً في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع تكلفة الاستيراد.

يذكر أن التوقعات تشير أن التضخم قد يعود إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر مايو بسبب قرار الحكومة برفع أسعار السولار بمقدار 1 جنيه، الأمر الذي ينتج عنه تغير في مستويات الأسعار بشكل قد يعيد مؤشر التضخم إلى الارتفاع.
مجلس الذهب العالمي: ارتفاع مشتريات المصريين من الذهب إلى 7 أطنان في الربع الأول

وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي فقد احتلت مصر المركز الخامس عالمياً من حيث الطلب على السبائك والعملات الذهبية خلال الربع الأول من عام 2023 بعد كل من تركيا والصين واليابان وإيران، ليصل الطلب إلى 7 أطنان من الذهب خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام.

ويرجع مجلس الذهب العالمي السبب وراء هذا إلى تزايد إقبال المواطنين على الاستثمار في الذهب من أجل الادخار والتحوط من التضخم في ظل تراجع سعر صرف الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

في المقابل أشار مجلس الذهب العالمي أن الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام ارتفع بنسبة 6% على أساس سنوي، ولكن الطلب على المشغولات الذهبية يظل ضعيفاً مقارنة مع الطلب على السبائك والعملات الذهبية.