جولد بيليون: تراجع مستويات الدولار يدعم صعود الذهب عالمياً

تشهد أسعار الذهب العالمية ارتفاع طفيف مع بداية تداولات الأسبوع وذلك بعد أداء إيجابي خلال الأسبوعين الماضيين وتسجيل الذهب أعلى مستوى منذ 13 شهر قبل أن يشهد انخفاض بنسبة 2% يوم الجمعة الماضية، إلا أن الاتجاه الصاعد يظل هو المسيطر على التحركات.

تتداول أسعار الذهب الفورية اليوم الاثنين عند المستوى 2010.05 دولار للأونصة وقت كتابة التقرير مسجلة ارتفاع بنسبة 0.6%، بينما قد سجل الذهب خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته هذا العام عند 2048.76 دولار للأونصة.

استطاع الذهب منذ بداية شهر ابريل الارتفاع بنسبة 2% حتى الآن واستقرت التداول بأريحية فوق المستوى النفسي الهام 2000 دولار للأونصة، ولكن الأسعار واجهت صعوبة واضحة في كسر القمة التاريخية للذهب عند 2075 دولار للأونصة التي تم تسجيلها في عام جائحة الكورونا، الأمر الذي يعكس حاجة المعدن النفيس إلى المزيد الدعم لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم للجلسة الثانية على التوالي ليظهر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% بعد ارتفاع كبير يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.6%.

الدولار الأمريكي سجل 7 أسابيع متتالية من الخسائر دفته إلى أدنى مستوياته منذ عام، وذلك في ظل تغير توقعات مستقبل أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي لتشير إلى توقف دورة رفع الفائدة بشكل مبكر بسبب التراجع في مؤشرات التضخم إلى ظهور علامات على الركود الاقتصادي، وإشارة الفيدرالي الأمريكي في محضر اجتماعه الأخير إلى توقع حدوق ركود معتدل في النصف الثاني من العام.

تسبب هذا التراجع في مستويات الدولار إلى دعم الذهب بشكل كبير بسبب العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلع تسعر بالدولار، هذا بالإضافة إلى تراجع عوائد السندات الحكومية الأمريكية بعد توقعات الفائدة.

يوم الجمعة صرح كريستوفر والر عضو الاحتياطي الفيدرالي إن البنك بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، وأن سوق العمل لا يزال قوياً ومتشدد بسبب عدم تشديد الأوضاع المالية بشكل كبير واستمرار التضخم أعلى من الهدف الأمر الذي يحتاج إلى المزيد من التشديد النقدي.

 في حين قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك إن رفعًا إضافيًا بمقدار ربع نقطة مئوية يمكن أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء دورة التشديد.

يذكر أن توقعات العقود الآجلة للبنك الفيدرالي تشير إلى احتمال بنسبة 82.2% أن يرفع البنك الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم في مايو واحتمال بنسبة 17.8% أن تستقر الفائدة دون تغير.

الاتجاه المسيطر على أسعار الذهب حالياً هو الاتجاه الصاعد ولكن استمرار عدم قدرة الذهب لاختراق المنطقة من 2075 إلى 2100 دولار للأونصة أجبرته على الدخول في تصحيح سلبي، خاصة مع نهاية الأسبوع الماضي بعد أن صدرت نتائج أرباح قياسية لأكبر البنوك الأمريكية جي بي مورجان و سيتي جروب وويلز فارجو الأمر الذي يدل على تراجع الأزمة المصرفية وبالتالي تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن.

هل يشهد الدولار الأمريكي تصحيح إيجابي هذا الأسبوع؟

شهد الدولار ضغط سلبي حاد خلال الفترة الماضي التي استمرت 7 أسابيع بسبب تزايد التوقعات بالركود الاقتصادي وتغير نظرة البنك الفيدرالي لمستقبل أسعار الفائدة، وآخر أسبوعين اصطدم الدولار بعدد من البيانات الأمريكية السلبية وعلى رأسها بيانات التضخم حيث تباطأ مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي حيث ارتفع بنسبة 2.7٪ عن العام الماضي، وهو أقل ارتفاع منذ أكثر من عامين.

لكن تصريحات عضو الفيدرالي والر نهاية الأسبوع الماضي ساعدت الدولار على التعافي من جديد، وهذا الأسبوع تغيب عنه البيانات الاقتصادية الهامة وهو ما قد يدعم الدولار في محاولة الارتفاع والتصحيح الإيجابي بعد سلسلة الهبوط الأخيرة.

قد يتخلل الأسبوع بعض تصريحات من أعضاء البنك الفيدرالي قبل الدخول في مرحلة التعتيم الإعلامي قبل اجتماع الفيدرالي القادم في 3 مايو.

أيضاً نجد أن العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنين وأجل عامين سجلوا ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4.1% و 4% على الترتيب، الأمر الذي يقدم المزيد من الدعم لحركة الدولار قد تساعد على التعافي هذا الأسبوع.

في المقابل قد يتسبب التصحيح الإيجابي للدولار لدخول الذهب في حركة تصحيح هابطة بعد أن فشل في تسجيل مستوى قياسي جديد، مع احتمالية أن يدخل المعدن النفيس في تذبذب حول المستوى 2000 دولار للأونصة.

تقلص الطلب على عقود شراء الذهب

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 11 ابريل، تراجع في عقود شراء الذهب مقارنة مع التقرير السابق بمقدار 5999 عقد كما انخفضت عقود بيع الذهب مقارنة مع التقرير السابق بواقع 3528 عقد.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 190 أمر تداول بينما وصلت أوامر شراء عقود بيع الذهب إلى 66 أمر تداول فقط.

البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر تقلص في التغير الإيجابي في عقود شراء الذهب التي شاهدناها خلال عدد من التقارير الأخيرة منذ شهر مارس بعد الأزمة المصرفية، وذلك بعد ارتفاع أسعار الذهب بالقرب من مستويات القياسية الأمر الذي قلل من الطلب على شراء الذهب عند هذه المستويات المرتفعة.

أيضاً التغيرات المستمرة في توقعات أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي تسببت في عزوف المستثمرين عن اللجوء إلى الملاذ الآمن في الوقت الذي تتراجع فيه المخاوف الخاصة بالأزمة المصرفية.

أسعار الذهب محلياً

تستمر أسعار الذهب محلياً في الارتفاع خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك مع استمرار تزايد الطلب على الذهب في ظل ترقب لتحرك جديد في سعر صرف الجنيه بعد مطالبات من صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية بضرورة الحفاظ على مرونة سعر الصرف لحماية الاقتصاد.

يتداول سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الاثنين عند 2340 جنيه للجرام بعد أن سجل أعلى مستوى تاريخي له يوم أمس عند 2350 جنيه للجرام، ويكون سعر الذهب ارتفع بهذا منذ بداية شهر ابريل وحتى الآن بنسبة تصل إلى 6%. من جهة أخرى سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 18720 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب يجذب المزيد من عمليات الشراء كون الإقبال على الذهب يتناسب بشكل طردي مع ارتفاع الأسعار، من جهة أخرى نجد أن ارتفاع معدلات التضخم والتوقعات بخفض جديد في سعر صرف الجنيه تساهم في مضاعفة الطلب على الذهب كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم.

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر صرحت في بيان أن الصندوق أجرى محادثات مثمرة مع الحكومة المصرية قبل بدء المراجعة الأولى للاقتصاد قبل صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق الذي تبلغ قيمته 3 مليار دولار على 46 شهر والذي بدأ في ديسمبر الماضي.

كما صرح مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن الوسيلة الأفضل لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية هي مرونة سعر الصرف.

من جهة أخرى تستمر المطالبات المحلية والعالمية للحكومة المصرية بالإسراع في برنامج طرح 32 شركة تملكها الحكومة للبيع لمستثمرين استراتيجيين من اجل توفير السيولة الدولارية التي يحتاجها الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال هذه الفترة.

ولكن التوقعات تشير أن عمليات الشراء لن تتم قبل السماح بتخفيض سعر صرف الجنيه من جديد، خاصة بعد أن أظهرت العقود الآجلة الغير قابلة للتسليم أظهرت انخفاض بأكبر معدل منذ يناير لتتخطى المستوى 42 جنيه لكل دولار بالنسبة للعقود الآجلة غير قابلة للتسليم لأجل 12 شهر، مما يدل على اتساع الفجوة بين سعر العقود المستقبلية والسعر الفعلي في البنك المركزي لينذر هذا بخفض وشيك في مستويات الجنيه.

ارتفاع التضخم إلى مستويات تاريخية يزيد من صعوبة الموقف بالنسبة للحكومة المصرية والبنك المركزي الذي لجأ إلى رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماعه الأخير نهاية مارس، وقد صرح محافظ البنك المركزي المصري أن رفع الفائدة لن يفعل كل شيء لاحتواء التضخم الذي أشار أنه مدفوع بأزمة الامدادات.

قفز مؤشر أسعار المستهلكين في مارس على مستوى سنوي بنسبة 32.7% بعد أن كان بنسبة 31.9% في فبراير، بينما على المستوى الشهري تراجع المؤشر إلى 2.7% من 6.5% في فبراير الماضي وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

بيانات التضخم أظهرت أعلى مستوى في مارس الماضي منذ 5 سنوات وسبع أشهر في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب مشكلات نقص النقد الأجنبي التي تواجه الحكومة المصرية وهو ما يتسبب في صعوبة عملية الاستيراد مما يرفع أسعار السلع.

البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس (10%) منذ بداية عام 2022 وحتى الآن بهدف السيطرة على التضخم الجماح والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية لتوفير سيولة دولارية وتشجيع الإقبال على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية التي تأثرت منذ الحرب الروسية الأوكرانية بخروج ما يصل إلى 22 مليار دولار بعد بداية دورة رفع الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.