عزيزي القارئ لا تتعجل بالحكم على هذا العنوان، فكم تمنيت أن استيقظ صباحا على قرار حكومي يفيد بحظر أو تقييد سير مركبات التوك توك ذات العجلات الثلاث في شوارع القاهرة الكبرى، خاصة وأن التوك توك أصبح يزاحم الناس في كل مكان حتى في الطرق الرئيسية، لتجد مركبة صغيرة تسير عكس الاتجاه في طريق عام أو حتى على الطريق الدائري مما قد يؤدي إلى حادث مروع.
الحكومة وضعت سيناريو للتعامل مع تفاقم أزمة التوك توك في البلاد، وانتشار هذه المركبات مثل النار في الهشيم، وأعلنت قبل عدة أشهر عن خطة لإحلال مركبات التوك توك، وتعني استبدال التوك توك التقليدي الذي نعرفه بسيارات فان 7 ركاب، في إطار خطة الدولة لتطوير قطاع النقل وكذلك بما يتواكب مع منظومة الطرق الحديثة ويتواكب أيضا مع اتجاه الدولة المصرية إلى الحد من الانبعاثات والتلوث الناتج عن سير هذه المركبات في البلاد.
الرؤية الحكومية بدأت بلجنة لحصر عدد المركبات وتضع تصوراً لإمكانية احلال التوك توك والتكاليف المالية لهذا المشروع العملاق العظيم من وجهة نظري، فتخيل أن نستيقظ يومًا ونجد شوارع القاهرة والجيزة بدون مركبة التوك توك، فذلك بمثابة حلم طال انتظاره، وتقوم اللجنة بتقديم سيناريو لبدء المشروع وعرضه أولا على وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بدورها بالتواصل مع المصانع التي يمكن أن تساهم في مشروع تصنيع السيارة الفان التي ستكون بدلا للتوك توك.
هذا الحلم العظيم يترتب على تحقيقه عدد كبير من النتائج الإيجابية لعل أبرزها تخفيف الزحام من الطرق والشوارع الرئيسية، وثانيا الحد من الانبعاثات والكربون في إطار رؤية مصر لبيئة نظيفة، ثالثا حصر المركبات ومعرفة هوية من يقومون بقيادتها بعكس التوك توك الذي يعمل عليه عدد كبير من الأطفال، رابعاً استخراج رخص وتراخيص رسمية لكل هذه المركبات مما يكون له عائد على خزينة الدولة.
نبأ حظر سير التوك توك في شوارع القاهرة الكبرى، قد يكون أسعد الأخبار التي يمكن لمواطن يعاني في التعامل مع هذه المركبات يومياً، لذا يجب أن ندعم وبقوة الجهود الحكومية في إحلال التوك توك واستبداله بسيارات فان والحد من استيراد المكونات الخام له وهذا بالفعل ما تقوم عليه الدولة وبقوة خلال الفترة الحالية.
