بعد رد الفعل الكبير حول إصدار البنك المركزي المصري فئة العشرة جنيه البلاستيكية، انتشرت شائعات في الشارع المصري حول إصدار البنك المركزي عملة فئة ال500 جنيه، وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مزيفة لتلك العملات وتظهر عليها صور فرعونية، لكن سرعان ما تم نفي تلك التكهنات، حيث تؤكد مصادر مطلعة أنه لا نية لطرح عملة فئة 500 جنيها وأن هذه الشائعات تهدف لضرب الاقتصاد لأن اصدار العملات ذات الفئات العالية يعني ضعف العملة المحلية وهذا غير واقعي فالاقتصاد المصري والجنيه يحظي بأداء جيد رغم التحديات العالمية.
كان البنك المركزي قد أعلن عن طبع 2 مليار جنيه من العملة الجديدة البلاستيكية فئة العشرة جنيهات، وتسعى مصر لأن تكون الرائد فى انتاج تلك العملات وان تكون بواية إفريقيا فى انتاج العملات البلاستيكية.
وأوضح البنك المركزي المصري أن طرح العملة الجديدة يأتي في ضوء الحرص على مواكبة أحدث المقاييس العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملة المتداولة، وتطبيق سياسة النقد النظيف، ورفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، وتخفيض تكلفة طباعة أوراق النقد، خاصة الفئات الأكثر تداولاً، وذلك على المدى البعيد نظراً لطول عمر الورقة، بما يتماشى مع برامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030 أنها صعبة التزوير، وتتميز العملات الجديدة انها صحية على عكس العملات الورقية المصنوعة من ألياف قطنية، التى تسهل نقل البكتريا، وأيضا ان العمر الافتراضي للعملات الورقية لا يزيد عن عام، وهو ما يحمل ميزانية الدولة نحو 2% من الناتج المحلي، في حين يصل عمر العملات البلاستيكية إلى 10 سنوات
وأصبحت مصر الدولة العربية الرابعة التي تدخل سوق العملات البلاستيكية، حيث كانت الكويت أول دولة عربية تبدأ استخدام هذا النوع من العملات عام 2013، تلتها السعودية التي طرحت أولى عملاتها الورقية عام 2020، ثم الإمارات التي بدأت استخدام العملات البلاستيكية نهاية العام الماضي 2021. وتعود خطط مصر لاستخدام العملات البلاستيكية إلى عام 2018، عندما أعلن البنك المركزي وقتها عزمه البدء في طرح العملات البلاستيكية بحلول عام 2020، مع الانتهاء من مطبعته الجديدة بالعاصمة الإدارية لكن التنفيذ تأخر حتى عام.
وتم تأسيس دار لطباعة النقد في مصر في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 تتويجًا لجهود البنك المركزي المصري لطباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية بدلًا من الخارج. وتعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وإفريقيا والعالم، ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد كضمان ضد التزييف في عام 1930 وفي أواخر عام 1968، مع استخدام الخيوط المعدنية وتقنية الهولوجرام كإجراءات أمنية إضافية. وعلى مر السنوات، تم إضافة المزيد من العناصر التأمينية المتطورة إلى الأوراق النقدية لتأمينها ضد التقليد والتزوير
