قال خبير سوق المال محمد عبد الهادي: أن البورصة المصرية شهدت شرارة الانطلاقة عندما أصدر السيد الرئيس في رمضان الماضي عدة قرارات أبرزها النهوض بالبورصة، ووجه بوجود ما يقرب من 40 مليار دولار استثمارات جديدة من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وذلك خلال أربع سنوات بمعدل 10 مليار دولار سنويا، وهذا القرار عكس روح جديدة بالبورصة المصرية، وأن قرار رئيس الوزراء الذي كان بتاريخ 22-7-2022 والذي ينص علي تمكين المؤسسات الحكومية في إدارة تطوير آليات محافظهم الاستثمارية في سوق الأوراق المالية، الامر الذي جعل نسبة المؤسسات في السوق المصري ترتفع بشكل ملحوظ .
وأشاد بقرار الرقابة المالية والذي نص علي زيادة نسب المحافظ الاستثمارية لشركات التأمين، وأن التغيرات في الهياكل الإدارية والاشخاص في سوق الاوراق المالية وهيئة الرقابة أعطت ثقة جديدة للسوق، وذلك بعد قرار الدكتور محمد فريد، الذي اعاد تشغيل بعض الأوراق الموقفة، مثل الاسماعلية للتطوير والمجموعة المصرية العقارية ورواد للسياحية وزهراء المعادي الأمر الذي دفع إلي زيادة السيولة في السوق المصرية، وزيادة نسبة التنفيذات لتخطي حاجز المليار جنيه و 1.2 مليار جنيه، وذكر أن معدلات التنفيذ هذا الأسبوع كانت كبيرة وأن أقل معدل تنفيذ كان يوم الأحد الماضي بـ938 مليون جنيه ويوم الاثنين مليار 600 مليون جنيه ويوم الثلاثاء مليار 900 ويوم الاربعاء مليار 600 مليون جنيه واليوم من المحتمل أن تظل نفس القيم.
البورصة المصرية الصيد الثمين
وعن الاستثمارات الإماراتية الأخيرة قال في تصريح خاص لموقع “اقتصادنا”: أن أغلب الشركات الإماراتية قائمة علي نشاط الاستحواذات، وأن الأسهم المصرية صيد ثمين ورخيص جدا، وأن شركة الدار الإماراتية قد استحوذت علي شركة “سوديك” بسعر بخس ، وأنهم قد قدموا عرضا علي شركة مدينة نصر بقيمة 3.20 جنيه وهذا العرض ضعيف جدا جدا مقارنة بما تملكه شركة مدينة نصر من أصول وأن الشركة تمتلك حوالي 9 مليون متر مربع متوزعين علي أماكن مختلفة.
وأضاف أن بعد الحرب الروسية الأوكرانية ظهرت استثمارات في قطاعات عديدة أخري أبرزها الأسمدة والكيماويات، وأن الصندوق السيادي الإماراتي قد أستحوذ علي عدة حصص في خمس شركات كبري في ذلك المجال، باستثمارات قدرت 1.8 مليار دولار، وكشف أن الصندوق السيادي السعودي قد سار علي نفس النهج وأعلن نيته الاستثمار بحوالي 10 مليار دولار، وأن قام فعلا بالاستثمار في شركات قائمة بـ1.3 مليار دولار.
وعن برنامج الطروحات الحكومية كشف “عبد الهادي”: أنه من الممكن أن نشهد خلال الفترة القليلة القادمة بداية طرح الشركات في البورصة، وأن صندوق النقد الدولي قد وضع شروط لحصول مصر علي القرض أبرزها طرح الشركات المصرية في البورصة، وقال أنه من الممكن أن يكون هناك طرح بالدولار علي الشركات اذا كانت أسهمها بالدولار، وأوضح أن كل الحصص التي يتم بيعها وطرحها للمستثمرين الأجانب تكون بالدولار.
